[1] قوله: [لا سيّما في المصادر] لأنّ المصادر موضوعة للحدث من غير دلالة على الوحدة والكثرة فتبادرُ الجنس منها من نفس اللفظ أقوى. قوله وعند إلخ أي: ولا سيّما عند خَفاء القرائن المرجِّحة للاستغراق كما فيما نحن فيه لأنّ الاختصاصين متلازمان فإنّ أحدهما يستلزم الآخر, فلمّا استوى الاختصاصان مع تبادر الجنس من نفس اللفظ حَمَل اللامَ على الجنس ونَفَى كونَه للاستغراق.

[2] قوله: [أو على أنّ اللام إلخ] أي: أو الأولى أنّ كونه للجنس مبنيّ على أنّ اللام لا يفيد في هذا المقام إلاّ التعريف والاسم لا يدلّ إلاّ على مسمّاه وهو الماهية من حيث هي كما في المصدر أو الماهية من حيث الوحدة كما في اسم الجنس فإذن لا يكون في الحمد استغراق هو مدلول اللام أو مدلول الاسم.

[3] قوله: [لفساده] أي: لفساد كون ما فيه موصولة. قوله أمّا لفظاً أي: أمّا فساد كون ما موصولة لفظاً. قوله فلاحتياجه إلى التقدير أي: إلى تقدير العائد كما أشار إليه بقوله أي: أنعم به. قوله مع تعذّره في المعطوف عليه أي: مع تعذّر تقدير العائد في ما عطف على أنعم وهو قوله علّم. قوله لكون إلخ علّة لتعذّر تقدير العائد في المعطوف.

[4] قوله: [ومن زعم إلخ] أي: ومن قال في توجيهِ العبارة على تقدير كون ما موصولة ودفعِ تعذّر تقدير العائد إنّ تقدير العبارة: وعلّمه بناء على أنّ قوله ما لم نعلم بدلٌ من الضمير المحذوف أو خبرُ مبتدأ محذوف أو نصبٌ بتقدير أعني فقد تعسّف أي: فقد سلك الطريق الأعسر بجعل ما موصولة وترك الأيسر وهو جعلها مصدريّة, ثمّ وجه التعسّف أنّ حذف المبدل منه لا يجوز في غير صورة الاستثناء عند الجمهور وقد ارتكبه الزاعم في الوجه الأوّل, والرفع والنصب على المدح وإن كانا لطيفين في أنفسهما لكنّه لا لطف في بيان ما علّم بـما لم نعلم مدحاً وقد ارتكبهما الزاعم في الوجه الثاني والثالث.