[1] قوله: [ومثلُ الدلالة إلخ] عطف على قوله مثلُ إظهار تعظيمه أي: وقد يُقدَّم المسند إليه للدلالة على أنّ المطلوب إلخ, وفيه تمهيدٌ لدفع اعتراض المصـ على كلام السكّاكيّ كما سيأتي.

[2] قوله: [دلالةً إلخ] أي: قُدِّم فيه المسند إليه للدلالة على أنّ الفعل أي: الشرب والطرب يصدر عن الزاهد حالةً فحالةً على سبيل الاستمرار. قوله بخلاف إلخ أي: بخلاف ما إذا أُخِّر فيه المسند إليه وقيل: يشرب الزاهد فإنه يدلّ على مجرّد صدور الشرب عن الزاهد في الحال أو في الاستقبال.

[3] قوله: [وهذا معنى إلخ] أي: وما ذكرنا من أنّ المسند إليه قد يُقدَّم للدلالة على أنّ اتّصافَه بالمسند على الاستمرار هو معنى قول صاحب "المفتاح": أو لأنّ كونه إلخ يعني قد يُقدَّم المسند إليه لأنّ كونه متّصفاً بخبره على الاستمرار يكون هو المطلوب لا مجرّد الإخبار بحصوله له, فالخبر الأوّل في كلامه بمعنى خبر المبتدأ والخبر الثاني بمعنى الإخبار كما صرّح به الشارح بقوله أراد بالخبر الأوّل إلخ.

[4] قوله: [والمصنِّف إلخ] تقريرٌ لاعتراض المصـ على "المفتاح" مع إشارة إلى أنه مبنيّ على عدم الفهم الصحيح, والحاصل أنه لمّا فهم من الخبر الثاني الواقع في "المفتاح" أيضاً معنى خبر المبتدأ اعترض عليه في "الإيضاح" بأنّ قوله لا نفس الخبر يدلّ على أنه قد يكون المطلوب من الجملة الخبريّة نفس الخبر وليس كذلك لأنّ نفس الخبر تصوّر لا تصديق والمطلوب بالجملة الخبريّة إنّما يكون تصديقاً.

[5] قوله: [وإن أراد إلخ] من كلام المصـ أي: وإن أراد صاحب "المفتاح" بقوله لا نفس الخبر وقوعَ الخبر مطلقاً من غير نظر إلى مَن وقع منه فهو وإن كان تصديقاً لكن لا يصحّ كلامه على هذا التقدير أيضاً لأنّ كلامه في تقديم المسند إليه وسيأتي في الباب الرابع أنه لا يُتعرَّض عند إرادة إثبات وقوع الفعل مطلقاً لذكر المسند إليه أصلاً أي: لا مقدَّماً ولا مؤخَّراً بل يقال حينئذ: وقع الضرب مثلاً.