[1] قوله: [أي: أخذاً] بيان للمراد بالتناول. قوله وهو في الأصل إلخ يعني: أنّ التناول في اللغة مدّ اليد إلى شيء ليؤخذ ولكن أريد به هنا الأخذ تجريداً أو مجازاً من ذكر السبب وإرادة المسبَّب, ثم المراد بالأخذ هنا اختيار المسائل أي: اختيار المسائل المرتَّبة من هذا المختصر أقرب من اختيارها منه.

[2] قوله: [أي: ترتيب السكّاكيّ إلخ] إشارة إلى احتمالين في مرجع ضمير ترتيبه. قوله إضافة المصدر أي: أضيف إضافةَ المصدر أو هذه إضافةُ المصدر, فالإضافة منصوب على المصدريّة أو مرفوع على الخبريّة. قوله إلى الفاعل أو المفعول لفّ ونشر مرتَّب أي: الأوّل على الأوّل والثاني على الثاني, وإنّما قدّم إضافة المصدر إلى الفاعل على إضافته إلى المفعول لما تقرّر في كتب النحو أنها أكثر.

[3] قوله: [لما تضمّنه إلخ] أي: فهو علّة للمتضمَّن وهو الترك لا للنفي لأنّ المفعول له ما فعل لأجله الفعل وعدم المبالغة ليس بفعل ولا للمنفيّ وهو المبالغة في اختصار لفظه لما سيبيِّنه الشارح بقوله ولو لم يُؤوَّل إلخ. قوله كأنه قال تركت إلخ بيان لما تضمّنه معنى لم أبالغ.

[4] قوله: [الفعل المَنفيّ بالمُثبَت] الأظهر أن يقول: ولو لم يؤوّل لم أبالغ بـتركت المبالغة إلاّ أنه قصد الإشارةَ إلى عموم الحكم. قوله لكان المعنى إلخ أي: لو لم يؤوّل المنفيّ بالمثبت لكان قوله تقريباً متعلِّقاً بـأبالغ فيكون النفي داخلاً على كلام فيه تقييد فيكون النفي متوجِّهاً إلى القيد ويبقى أصل الفعل وصار المعنى أنّ المبالغة في الاختصار ثابتة لكن لا للتقريب بل لأمر آخر وهذا خلاف المقصود.

[5] قوله: [وهذا مبنيّ إلخ] أي: وما ذكر من أنه لو لم يؤوّل لم أبالغ بـتركت المبالغة لكان المعنى أنّ المبالغة في الاختصار لم تكن للتقريب والتسهيل بل لأمر آخر مبنيّ إلخ. قوله من حكم النفي أي: مقتضاه الأصليّ والغالب فيه, وإلاّ فالنفي قد يكون راجعاً إلى القيد والمقيّد جميعاً كما في قوله تعالى: ﴿لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ﴾ [آل عمران:١٣٠] بدليل قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ﴾ [البقرة:٢٧٥].