[1] قوله: [المعنى] إشارة إلى أنّ المراد صفة للمحذوف, ويمتاز التعقيد أيضاً بقيد المراد عن الغرابة فإنّها كون المفرد غير ظاهر الدلالة على المعنى الموضوع له لا على المعنى المراد.

[2] قال: [لخلل إمّا في النظم إلخ] داخل في التعريف لإخراج المتشابه والمجمل والمشكل فإنّ عدم ظهور دلالتها على المراد ليس لخلل في النظم أو الانتقال بل لإرادة المتكلِّم إخفاءَ المراد منها لحِكَم ومصالح.

[3] قوله: [بأن لا يكون إلخ] تصوير للخلل في النظم, وفيه إشارة إلى أنّ المراد بالنظم ههنا ترتيب الألفاظ على وفق ترتيب المعاني في الذهن لا ما ذكر سابقاً من كون الألفاظ مترتِّبة المعاني متناسقة الدلالات على حسَب مقتضَى العقل, فإنّ النظم حينئذ يشمل رعاية علمي المعاني والبيان والخلل فيه يشمل التعقيد المعنويّ والخطأ في تأدية المعنى. قوله ممّا يوجب إلخ بيان لقوله أو غير ذلك.

[4] قوله: [وإن كان ثابتاً في الكلام] أي: وإن كان كلّ ممّا ذكر من التقديم والتأخير وغيرهما ثابتاً في الكلام وجارياً على القوانين النحويّة, وهذا توطية وتمهيد لقوله الآتي: فذكر ضعف التأليف إلخ.

[5] قوله: [فإنّ سبب التعقيد إلخ] تعليل لكون الأمور المذكورة سبباً لوقوع الخلل في النظم مع كون كلّ منها ثابتاً في الكلام, وحاصله أنّ ثبوت كلّ واحد منها في الكلام لا ينافي أن يحصل التعقيد باجتماع تلك الأمور لكون كلّ منها خلاف الأولى والأصل. قوله ويجوز إلخ تمهيد لقوله الآتي بعد سطور: فهذا الاستعمال شائع الاستعمال إلخ.

[6] قوله: [فذكر ضعف التأليف إلخ] أي: إذا علم أنّ سبب التعقيد يجوز أن يكون اجتماع أمور كلّ منها شائع الاستعمال علم أنّ ذكر أحد الأمرين من ضعف التأليف والتعقيد اللفظيّ لا يكون مغنياً عن ذكر الآخر؛ وذلك لأنّ بينهما عموماً من وجه لاجتماعِهما في البيت الآتي ووجودِ ضعف التأليف بدون التعقيد اللفظيّ في نحو جاء أحمدٌ بالتنوين ووجودِ التعقيد بدون الضعف في صورة اجتماع أمور كلّ منها شائع الاستعمال. قوله كما توهّمه بعضهم وهو العلاّمة الخلخاليّ, ومنشأ توهّمه هذا توهّمه أنّ التعقيد اللفظيّ لا ينفكّ عن ضعف التأليف وبالعكس وقد عرفت ما فيه.