بالأجنبيِّ الذي هو حيٌّ , وبين الموصوف والصفة أعني حيّ يقاربه بالأجنبيِّ الذي هو أبوه , وتقديم المستثنى أعني مُملَّكاً على المستثنى منه أعني حيّ , ولهذا نَصَبَه[1] وإلاّ فالمختار البدل, وهذا التقديم[2] شائع الاستعمال لكنه أوجب زيادة في التعقيد, قيل مثله مبتدأ و حيّ خبره[3] و ما غير عاملة على اللغة التميميّة, وقيل بالعكس[4] وبطلان العمل لتقديم الخبر, وكلا الوجهين يوجِب قَلْقاً في المعنى يظهر بالتأمّل[5] في قولنا ليس
[1] قوله: [ولهذا نَصَبَه] أي: ولأجل أنّ مُملَّكاً مستثنى مقدَّم على المستثنى منه نصبه الشاعر. قوله وإلاّ إلخ أي: وإن لم يكن مُملَّكاً مستثنى مقدَّماً على المستثنى منه كان المختار فيه هنا الرفع على البدليّة من المستثنى منه لأنه في كلام غير موجب والمستثنى منه مذكور والمختار في مثله البدل.
[2] قوله: [وهذا التقديم إلخ] ردّ على العلاّمة الزوزنيّ حيث زعم أنه لا خلل لتقديم المستثنى لأنه جائز شائع في الاستعمال فلا يصحّ عدّه من موجِبات الخلل في النظم, وحاصل الردّ أنّ تقديم المستثنى على المستثنى منه وإن كان شائع الاستعمال في كلام العرب لكنّه أوجب هنا زيادةً في التعقيد باجتماعه مع الأمور الأخرى المُخالِفة للقوانين النحويّة المُوجِبة للتعقيد فإنّ التعقيد ممّا يقبل الشدّة والضعف, وهذا ما مرّ من أنه يجوز أن يكون التعقيد حاصلاً ببعض الأمور لكنه مع اعتبار الجميع يكون أشدّ وأقوى.
[3] قوله: [قيل مثله مبتدأ وحيّ خبره إلخ] القائل شارح "المفتاح" العلاّمة قطب الدين الشيرازيّ, وغرض الشارح من نقل هذا القيلِ والقيلِ الآتي الردّ عليهما بقوله وكلا الوجهين يوجب قَلْقاً في المعنى. قوله ومَا غير عاملة على اللغة التميميّة دفع لتوهّم أنّ مثله وحيٌّ اسم وخبر لـمَا فيجب أن يكون حيٌّ منصوباً, وحاصل الدفع أنّ مَا هنا تميميّة غير عاملة وليست بحجازيّة.
[4] قوله: [وقيل بالعكس] أي: وقيل إنّ مثله خبر مقدَّم وحيٌّ مبتدأ مؤخَّر, ومَا على هذا وإن كانت حجازيّة لكن بطل عملها للتصرّف في معموليها بتقديم وتأخير وإليه أشار بقوله وبطلان العمل إلخ.
[5] قوله: [يظهر بالتأمّل إلخ] أي: يظهر القلق بالتأمّل إلخ. قوله ليس مماثله في الناس حيًّا يقاربه إشارة إلى حاصل المعنى على الوجه الأوّل. قوله ليس حيٌّ يقاربه مماثلاً له في الناس إشارة إلى حاصل المعنى على الوجه الثاني, أمّا ظهور قلق المعنى فيهما فلأنّ مقصودَ الشاعر نفيُ أن يُماثِلَ الممدوحَ أحدٌ ويُقارِبَه, والوجهُ الأوّل يفيد نفيَ كون المماثل له مقارباً له, والثاني يفيد نفيَ كون المقارب له مماثلاً له, وفي كلٍّ من المُفادَين تدافع لأنّ الأوّل يقتضي وجودَ المماثل مع عدمه والثاني يقتضي وجودَ المقارب مع عدمه بناءً على أنّ المقاربة بمعنى المماثلة وأنّ كلمة النفي تفيد نفيَ الحكم لا نفيَ المحكوم عليه, فيفتقر كلٌّ منهما إلى أن يقال نفيُ الحكم ههنا مبنيّ على عدم المحكوم عليه, وكفى بهذا قلقاً لأنّ صدق السالبة بعدم الموضوع نادر في الاستعمال غير متبادر في الخطابيّات.