مماثله في الناس حيًّا يقاربه أو ليس حيّ يقاربه مماثلاً له في الناس , فالصحيح أنّ مثله [1] اسم ما و في الناس خبرُه و حيّ يقاربه بدل من مثله ففيه فصل بين البدل والمبدل منه (وإمّا في الانتقال) أي: لا يكون[2] ظاهرَ الدلالة على المراد لخلل في انتقال الذهن من المعنى الأوّل المفهوم بحسب اللغة إلى الثاني المقصود, وذلك الخلل يكون لإيراد اللوازم البعيدة[3] المفتقِرة إلى الوسائط الكثيرة مع خَفاء القرائن الدالّة على المقصود (كقول الآخر)
[1] قوله: [فالصحيح أنّ مثله إلخ] تصريح بما أشار إليه أوّلاً في تفسير البيت. قوله ففيه فصل إلخ بيان للأمر الرابع من الأمور الأربعة المُخِلَّة فصاحة البيت.
[2] قوله: [أي: لا يكون إلخ] إشارة إلى أنّ قوله في الانتقال عطف على قوله في النظم. قوله في انتقال الذهن إلخ إشارة إلى المنتقِلِ وهو الذهن والمنتقَلِ منه وهو المعنى الأوّل والمنتقَلِ إليه وهو المعنى الثاني, وفي توصيفِ المعنيين بـالمفهوم بحسَب اللغة وبـالمقصود إشارة إلى تفسير المعنيين أي: المعنى الأوّل هو اللغَويّ الحقيقيّ كالإخبار عن زيد بكونه جبانَ الكلب في قولك: زيد جبان الكلب والمعنى الثاني هو الكنائيّ أو المجازيّ الذي قصده المتكلِّم كالإخبار عن زيد بكونه كريماً فيه.
[3] قوله: [لإيراد اللوازم البعيدة إلخ] المراد باللوازم جنس اللازم واحداً كان أو متعدِّداً لأنّ الجمع المعرَّف باللام إذا استحال إرادة الاستغراق منه يحمل على الجنس مجازاً كما في قوله تعالى: ﴿لَّا يَحِلُّ لَكَ ٱلنِّسَآءُ﴾ [الأحزاب:٥٢], وكذا المراد بالوسائط جنس الواسطة المتّصفة بالكثرة وهي ما فوق الواحدة, وإنّما قيّد اللازمَ بالبعد والواسطةَ بالكثرة لأنّ اللازمَ القريب واللازمَ بواسطة واحدة قلّما يخفى لزومه, فتخصيص اللوازم البعيدة المفتقرة إلى الوسائط الكثيرة لأنه الغالب في سبب الخلل في الانتقال أو لكون المثال المذكور من هذا القبيل وإلاّ فقد يكون الخَفاء بسبب إيراد الملزوم وإرادة اللازم البعيد المفتقر إلى الوسائط, ثم المراد باللازم هنا كلّ شيء وجوده على سبيل التبعيّة لآخر على ما هو مصطلح علماء علم المعاني.