(٤) والحُرِّيَّةُ، أي: لا تجبُ الجمعةُ على عبدٍ ولو مبعضًا[1]، ويُسنُّ لسيّدِ قنٍّ أنْ يأذنَ له في حضورها[2].

(٥) والذُّكُوريّة.

(٦) والاستيطانُ (أي: بمحلّ إقامة الجمعة، أو بما يُسمعُ منه النداء، وتجبُ على مقيم متوطّن بمحلّ إقامتها، ولا يبلغُ أهلُه أربعين فتلزَمُهُما الجمعةُ، ولا تنعقدُ الجمعة بمقيمٍ غير متوطّن ولا بمُسافرٍ و وهو على عزم العود إلى وطنه، ولو بعد مدّةٍ طويلةٍ[3].

(٧) والصِّحَّةُ (والمراد بها عدَمُ العذر، فلا تجبُ على مَن له عذرٌ مِن الأعذار المرخّصة في ترك الجماعة كمشقّة مرضٍ)[4]، فلا تَلزَمُ على مريضٍ (أي: ونحوهِ مِن كلِّ معذورٍ) إنْ لم يَحضُر بعد الزوال محلَّ إقامتِها، (أي: بأنْ لم يَحضُر أصلًا محلَّ إقامتها، أو حصر قبل الزوال، فله الانصرافُ مِن محلِّ إقامتها، فإنْ حضرَ بعد الزوال يحرُمُ انصرافه؛ لأنّ المانعَ