خلافا للحكماء، لكنّ اتصال الجزئين مُحال خلافا لظاهر ما عن جمهور المتكلّمين. والأمر الظاهر أن الاتصال بين الجزئين إنما يمكن بأن يكون لكل منهما طرف يلتقيان به وآخر ينفصلان فيه وإلا لزم التداخل، والطرفان في الجزء محال فالجزء بنفس ذاته آبٍ عن الاتصال، وجميع براهين الفلسفي الهندسيّة وأكثر دلائله الأخرى إنما تُبطل هذا الاتصال لا الجزء، ولمّا كان اتصال الجزء باطلا عندنا بنفس ملاحظة معنى الاتصال والجزء لم نحتج في إبطاله إلى تطويلاتهم المطولات. ولعل المراد باتصال الأجزاء في كلام المتكلمين هو الاتصال الحسى كما قالوا في نفي الدائرة وغيرها:إنّ هذا الاتصال المرئي من غلط الحس وعلى هذا يحمل ما نقل عنهم من التفريعات على مماسّة الجزء وإلّا فبطلان الاتصال الحقيقي لا يحتاج إلى البيان¼. (الفتاوى الرضوية، ٢٧/٥٣٦). وأيّد مذهب المتكلّمين بآية القران ﴿إِذَا مُزِّقۡتُمۡ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمۡ لَفِي خَلۡقٖ جَدِيدٍ﴾ [سبأ:٧]. وقال أيضا:  ½ليس نفي الجزء كفرا¼. (جدّ الممتار، ٢/٢٥، مكتبة المدينة).

ثبت بهذا التفصيل أنّ في الجزء الذي لا يتجزأ اختلافا بين المتكلمين والفلاسفة. فبعض المتكلمين يثبتونه كعمر النسفي صاحب "العقائد النسفيّة"، وسعد الدين التفتازاني في شرحه، والسيد الشريف الجرجاني، والإمام أحمد رضا. وبعضهم تَوَقّفَ فيه كـ"الإمام الرازى"، وبعض المحقّقين منهم يُنكِره.

ولا تظنن أن العلوم الحِكمية مخالفة للعلوم الشرعية البتة، وليس كذلك، بل الخلاف في مسائل يسيرة، وبعضها مخالف ظاهراً، لكن إن حقق يصافح أحدهما الآخر ويعانقه.

(مفتاح السعادة ومصباح السيادة، ١/٢٢٠، دار ابن حزم)