[1] قوله: [علی سبيل الاستقلال] الظاهر أنه أراد أن لا يكون نهاية سطح بل يكون موجوداً برأسه ولهذا لم يقل الخط الجوهري مع أنه أخصر وأوضح، لأن تقييده بالجوهري لا يوجب استقلاله بهذا المعنى لجواز أن يكون نهاية سطح جوهري. (عين القضاة)

[2] قوله: [إذا انتهى] إنما قال ذلك ولم يقل: ½إذا وقع بين الخطين¼ مع كونه أخصر لئلا يتوهم أنه أراد منهما الخطين المستقلين وحينئذ يرد أنه لم لا يجوز أن ينحصر الخط المستقل في فرد فلا يمكن وقوعه بين الخطين المستقلين، وأما طرفا السطحين فلا شبهة في كونهما خطين عرضيين والخط العرضي وتعدد أفراده مما لا شك فيه. (عين القضاة)

[3] قوله: [طرفا السطحين] اللّذَينِ العرَضَين فلا ريب في كونهما خطّين عرضيين ولا ارتياب في تعدد أطراف الخط العرضي، والحاصل: أن الهيولى إذا كانت خطّا جوهريا فلا تكون خارجة عن حيطة فلك الأفلاك وإذا كانت داخلة في حيطته وقد تقرر عندهم أن الخلاء باطل فلا محالة تقع بين الجسمين فينتهي إليها طرفا سطحيهما فثبت ما أردناه. (عبيد الله)

[4] قوله: [لزم تداخل الخطوط] أراد كلها أو بعضها، أو أراد بالخطوط ما فوق الواحد ليدخل تداخل الخطين فيه. ومعنى التداخل اتّحاد الشيئين في الحيز والحجم, فأما إذا كانا ذوي وضع بالذات فاستحالته بديهية, وأما إذا كانا ذوي وضع بالعرض, فإنما يمتنع التداخل في الجانب الذي له عظم فيه, وأما في الجانب الذي ليس فيه حجم فلا يمتنع. (ملخصا من الحواشي)

[5] قوله: [تداخل الخطوط...إلخ] قد وقع السهو ههنا من المصنّف عليه الرحمة حيث قال: ½إذا انتهى إليه

طرفا السطحين...إلخ¼؛ لأن المتبادر منه طرفا السطحين العرضيين وحينئذ يرد أنّ تداخل الجوهر والعرض ليس بمحال كالبياض الساري في الجسم بل له أمثلة لا تحصى, بل الصواب أنْ يقول إذا فرض الخط الجوهري بين الخطين الجوهريين بل بين الجسمين وحينئذ فالتداخل بينها محال بالبداهة, قال شارح "المواقف" عليه الرحمة بداهة العقل شاهدة بأنّ التحيز بذاته يمتنع أن يتداخل في مثله بحيث يصير حجمهما كحجم واحد منهما, وعلى هذا فلا حاجة إلى قول المصنف عليه الرحمة: ½لأنّ كل خطين...إلخ¼؛ لأن الاستحالة حينئذ بديهية لا تحتاج إلى الاستدلال, وأيضا لا يرد أن الهيولى إذا كانت خطا جوهريا فلعلّ الخط الجوهري يكون محصورا في فرد واحد فالفرض بين الخطين الجوهريين محال؛ لأن العرض بين الجسمين ليس بمحال, وبذلك يتمّ المطلوب. فتدبر. (عبيد الله)