[1] قوله: [والحالُّ الصورةَ] هو الصورة الجسمية: معناها عندهم جوهر ممتدّ في الأقطار الثلاثة، وقالوا: في الجسم امتدادان: جوهري وعرضي، الأول: هو جزء الجسم مقوّم للهيولی، والثاني: كمّ سار فيه، وأثبتوا التغاير بينهما أن الأول يبقى عند التخلخل والتكاثف، والثاني يتبدل ويتغير، والمتبدل غير الباقي، أقول: إن القول بالامتدادين في غاية العُسر لا يشهد عليه بداهة العقل، بل تأبى الفطرة السليمة. (سعادت)

[2] قوله: [بعض الأجسام] إنما خصّ البعض؛ لأن بعضها ليست متصلة قطعاً لتركبها عن أجسام صغار كالجدار من اللَّبِنات، والخبزِ من أجزاء الدقيق مثلاً, فإنما لا يمكن الاستدلال بها علی إثبات الهيولی لجواز أن يقال إن القابل للانفكاك يجوز أن يكون هذه الأجسام الصغار فلا يحتاج إلی إثبات شيء آخر. (عين القضاة)

[3] قوله: [متصلاً] الاتصال كون شيء بحيث يوجد لأجزائه بُعد فرض وقوعها حدود مشتركة، والمتصل بهذا المعنى يطلق علی فصل الكم (أي: الفصل المقسم للكم)، ومن خواصه قبول الانقسام بغير نهاية. (سعادت)

[4] قوله: [وإلا لزم الجزء] أي: وإن لم يكن متصلاً واحداً فلا بد أن يكون مؤلفاً من أجزاء، وتلك الأجزاء إن لم تكن قابلة للقسمة أصلاً لزم الجزء الذي لا يتجزّأ، وقد تبين بطلانه سابقاً، وإن كانت قابلة للقسمة، فإما في جهة واحدة فلزم الخط الجوهري، وإما في جهتين فلزم السطح الجوهري، وبطلانهما بمثل ما مرّ في نفي الجزء، ولا يتصور أن تكون قابلة للقسمة في الجهات الثلاث؛ لأنّ الكلام في الجسم المفرد، وعلی تقدير قبول تلك الأجزاء قسمة في جهات ثلاث تكون أجساماً، فلم يكن ذلك الجسم مفرداً، بل صار مركباً، وقد كان الكلام في المفرد، هذا خلف. (سعادت)

[5] قوله: [يلزم من هذا...إلخ] أي: من كون بعض الأجسام متصلا في نفسه ثم طريان الانفصال عليه يلزم إثبات الهيولى في جميع الأجسام سواء كانت بسائط أو مركبات. (حاشية صدرا)