يخرج مِن مبدأ واحد امتدادان علی نسق واحد کأنّهما ساقا مُثلثٍ، فکُلّما کانا أَعْظَمَ کان البُعد بينهما أزيد، فلو امتدَّا إلی غير النِّهاية لأَمْکن بينهما بُعدٌ غير متناه[1] مع کونه محصوراً بين حاصرَين، هذا خُلف[2]، وأمّا بيان[3] أنه لا سبيل إلی القسم الأوّل؛ فلأنّها لو کانت متناهيةً لأحاط بها حدٌّ واحد أو حدود[4]، فتکون مُتشکّلةً[5]؛ لأن الشّکل[6]
[1] قوله: [بعد غير متناه...إلخ] أي: كون البُعد الغير المتناهي محصوراً بين حاصرين باطل؛ لاستلزامه اجتماع النقيضين؛ لأنّ الحصر يستدّعي التناهي، وقد كان غير متناه، فيلزم التناهي وغير التناهي. (سعادت)
[2] قوله: [هذا خلف] أي: خلاف المفروض؛ لأنّ غير المتناهي لا يكون محصورا وإلا يكون متناهيا. (سعادت)
[3] قوله: [وأما بيان] أي: لم يكتف بقوله: ½ولا سبيل إلی الأول¼ مع كونه أوفق بالثاني, وأخصر؛ لوقوع البُعد بينهما. (عين القضاة)
[4] قوله: [حدود] المراد بها ما فوق الواحد حتى يتناول ما أحاطه بُعدان كما في المخروط، أو ثلاث أو أزيد كما في المثلّث والمربّع. (سعادت)
[5] قوله: [فتكون متشكلة] أي: تكون متشكلةً ولو بالواسطة فلا يرد أن الصورة المذكورة ليست بمقدار فلا تكون متشكلةً. (عين القضاة)
[6] قوله: [لأنّ الشّكل] هذا هو التعريف المشهور للشكل ويلزم على هذا التعريف أنْ لا يكون لمحيط الكرة ومحيط نصف الكرة وسطح الجسم المخروطي شكل؛ لعدم إحاطة شيء بها, والأنسب ما قال الفاضل القوشجي: ½الشكل هو الهيئة الحاصلة للمقدار من جهة الإحاطة سواء كان إحاطة المقدار بالمشكّل كما في الكرة أو إحاطة المشكّل بالمقدار كما في محيط الكرة وأمثاله¼. فعلى هذا يشمل محيط الدائرة أيضا, وهو خط, فبطل ما قال الميبذي من تخصيص المقدار بالجسم التعليمي والسطح, وما قال من أن أطراف الخطوط لا يتصور إحاطتها بها آه... فغلط لأن معنى الإحاطة هو حصر امتداد المحاط, والخط ممتد في جهة واحدة وهي الطول وقد حصر طولَه النقطتانِ كما لا يخفى ولا عرض ولا عمق له حتى يجب انحصاره فافهم. وقال عين القضاة في حاشيته: علی هذا التعريف يكون الشكل من مقولة الكيف، وقيل في تعريفه: ½ما يحيط به حدّ واحد أو حدود¼ وعلی هذا يكون من مقولة الكم. (عبيد الله)