هو الهيئةُ[1] الحاصلة من إحاطة[2] الحدّ الواحد أو الحُدود بالمقدار[3]، فذلك الشّکل[4] إمّا أن يکون للجسميّة لذاتها وهو مُحال، وإلاّ لکانت الأجسام[5] کلّها متشکّلةً[6] بشکل واحد، أو بسبب لازم للجسميّة، وهو أيضاً محال لِمَا مَرّ[7]،
[1] قوله: [هو الهيئة] إن قلت: هذا التعريف منقوض بـ½الأين¼؛ فإنه هيئة حاصلة من حصول الشيء في المكان الذي هو السطح الباطن من الجسم الحاوي ولا معنى لحصول الشيء في المكان إلا إحاطة المكان به أقول: المراد الهيئة الحاصلة للشيء بسبب إحاطة حدّه أو حدوده بالمقدار والمكان ليس حدّ المتمكن. (عين القضاة)
[2] قوله: [من إحاطة...إلخ] المراد به أنها حاصلة من جهة الإحاطة ليخرج مثل السواد والبياض العارضين للمقدار المحاط بحدّ أو حدود. (عين القضاة)
[3] قوله: [بالمقدار] الباء تدخل علی المحاط, فالحد فاعل أي: محيط، والمقدار مفعول أي: محاط. (نظام الدين)
[4] قوله: [فذلك الشّكل] الحاصل أنه إمّا معلول للجسمية وحدها بلا شرط أو لها مع لوازمها الممتنعة الانفكاك ذاتاً أو وقوعاً والجسمية طبعية نوعية بالفرض فيتحد أثرها أو بعارضها المفارق بالإمكان الوقوعي فما يمكن انفكاكه ولا يقع داخل في اللازم بالمعنى المذكور. (عين القضاة)
[5] قوله: [وإلاّ لكانت الأجسام...إلخ] لأن الشكل لمّا كان مقتضى ماهية الجسمية كان لازما لماهيتها, ولازم الماهية لا ينفكّ عن شيء من أفرادها, وإلا لم يكن لازما, فإذا كان ذلك الشكل المعين لازما لماهية الجسمية لا يخلو فرد من أفرادها عن ذلك الشكل, فيكون الأجسام كلّها متشكلة بشكل واحد, بل يلزم انحصار الجسمية في شخص واحد لامتناع قيام الشكل الواحد المعين بمحلّ متعدّد. (سعادت)
[6] قوله: [متشكلة...إلخ] أقول: يتوجه عليه أن الشكل المطلق معلول للجسمية المطلقة والشكل المخصوص معلول للجسمية المخصوصة فلا محذور. وتفصيله: إن أريد بشكل الشكل المطلق يختار عليه الجسمية المطلقة أو لازمها فاللازم اشتراك الأجسام في مطلق الشكل ولا استحالة فيه وإنما المحال اشتراك الجميع في شكل مخصوص كالكرّوية مثلاً وإن أريد به الشكل المخصوص فيختار أن علة الجسمية المخصوصة المفروضة المتجردة وهي البُعد المجرّد الذي لا يقارن المادّة فلم يلزم الاشتراك والإمكان والزوال. (عين القضاة)
[7] قوله: [لما مرّ] وهو قوله: ½وإلا لكانت الأجسام كلّها متشكلة بشكل واحد¼ ودليل الملازمة: أن لازم الماهية لا يتخلّف عن شيء من أفرادها فيلزم من اشتراك لازم الجسمية اشتراك أثر ذلك اللازم أعني الشكل, وهذه الاستحالة أعني كون الأجسام كلها متشكلة بشكل واحد إنما تلزم على تقدير كون الجسمية أو
لازمها علة موجبة, وأما إن كانت علة ناقصة من دون الإيجاب, فلا يلزم تلك الاستحالة؛ لأنّ العلة الناقصة لا توجب وجود المعلول حتى يلزم اتّحاد الأجسام كلها في شكل واحد. (سعادت)