والغلبة بالأجزاء لا بتغيّر اللون هو الصحيح^[1] انتهى.

وفي "الأنقروية": يجوز التوضّؤ بماء الزعفران عندنا، وعند الشافعي لا يجوز^[2] انتهى.

وفي "الظهرية" ثم "البحر" وفي "الخانية": إذا طرح الزاج في الماء حتّى اسْودّ (زاد في "الخانية" لكن لم تذهب رقّته) جاز به الوضوء^[3] انتهى.

ومثل "الخانية" في "المنية" عن "الملتقط" وزاد: وكذا العفص، انتهى. قال في "الغنية"^[4]: جاز مع تغيّر لونه وطعمه وريحه^[5] انتهى.

وفي "الخانية": لا بماء ورد وزعفران إذا ذهبَتْ رقّته وصار ثخينًا وإنْ بقيَتْ رقّته ولطافته جاز^[6] انتهى.

وفي "جواهر الأخلاطي": إذا خالط شيء مِن الطاهرات ولم يطبخ كالزعفران والزردج يجوز التوضّؤ به^[7] انتهى.