الأجزاء لا مِن حيث اللون هو الصحيح^[1] انتهى. ومثل هذا ما في "الخلاصة": رجل توضّأ بماء الزردج أو العصفر أو الصابون إنْ كان رقيقًا يستبين الماء منه يجوز، وإنْ غلبَتْ عليه الحمرة وصار نشاستج لا يجوز^[2] انتهى. فصرّح بالبناء على الثخونة وبقي ذكر الحمرة في الكتابَين كالمستدرك^[3].

الثاني: لا يجوز مطلقًا في "شرح الطحاوي" ثم "خزانة المفتين": المقيّد مثل ماء الأشجار والثمار وماء الزعفران^[4] انتهى.

وفي "المنية": لا تجوز بالماء المقيّد كماء الزعفران^[5] انتهى.

قال في "الحلية": محمول على ما إذا كان الزعفران غالبًا^[6] انتهى.

أقول: هذا مبهم يحتمل الغلبة بالأجزاء وباللون، وأفصح في "الغنية" فقال: المراد ما خثر به وخرج عن الرقّة، أو ما يستخرج منه رطبًا كما يستخرج من الورد^[7] انتهى.