الزيلعيّة وبينا في القسمَين الأوّلين ما اتّفقتَا فيه على الجواز أو المنع، وفي الثالث ما اختلفتَا فيه، وسيأتي بيان كلّ ذلك إنْ شاء الله الكريم الوهّاب.

فإنْ قلتَ: على ما قرّرت يلزم خروج الماء المتنجّس والمستعمل مِن الماء المطلق فإنّ مِن أعظم مقاصد الماء حصول التطهير به قال الله تعالى: ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيۡكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٗ لِّيُطَهِّرَكُم بِهِۦ﴾ ^{[الأنفال: ٨/١١].} وقد سقط هذا منها فيزاد في جانب النقص على زوال السيلان والرقّة زوال صفة الطهوريّة.

أقول: الحقائق الشرعيّة للمقاصد الشرعيّة فبفواتها تفوت كالصوم والصلاة، أمّا الماء فحقيقة عينيّة والمعتبر في بقائها المقاصد العرفيّة، ألَا ترى أنّ أعظم المقصود مِن الإنسان العبادة، قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقۡتُ ٱلۡجِنَّ وَٱلۡإِنسَ إِلَّا لِيَعۡبُدُونِ ٥٦﴾ ^{[الذاريات: ٥١/٥٦].} وقد فاتت الكافر إذ ليس أهلًا لها، ومع ذلك لم يخرج مِن المتفاهم بإطلاق الإنسان، قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ لَفِي خُسۡرٍ ٢ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ﴾ ^{[العصر: ١٠٣/٢ـ٣].} وقال تعالى: ﴿قُتِلَ ٱلۡإِنسَٰنُ مَآ أَكۡفَرَهُۥ ١٧﴾ ^{[عبس: ٨٠/١٧].}

بالجملة تعريف الماء المطلق عند تحقيق الفقير غُفر له^[1]: هو الماء