المجاز المركّب

المركّب إن استُعمل في غير ما وضع له؛ فإن كان لعلاقة غير المشابهة سُمّي ½مجازاً مركّباً¼، كالجمَل الخبريّة إذا استُعملت في الإنشاء، نحو قوله:

المجاز المركب قال في الحاشية: ½المجاز المركّب بقسميه من المجاز اللغويّ¼ انتهت، والمراد بكون المجاز لغويًّا ثبوت المجازية له باعتبار الدلالة الوضعية؛ لأنّ له بهذا الاعتبار نسبة إلى اللغة، واحترز به عن المجاز العقليّ؛ لأنّ ثبوت المجازية له باعتبار الإسناد الذي هو أمر عقليّ كما سيجيء اللفظ المركب إن استمعل في غير ما وضع له فلا بدّ أن يكون ذلك لعلاقة فإن كان لعلاقة غير المشابهة سُمّي ½مجازاً مركّباً¼ هكذا في نسخة الموجودة عندنا، والظاهر أنّه سُمّي ½مجازاً مركباً مرسلاً¼ ; لجريان قاعدة المجاز المرسل فيه، وتفصيل المقام: أنّ هذا القسم ما لم يتعرّض له الجمهور، وخصوا المجاز المركب بالقسم الثاني، فلم يتأت منهم تسمية هذا القسم أصلاً لا بالمجاز المركب ولا بالمجاز المركب المرسل، ولما حقّق المحققون: أنّ إهمال هذا القسم مع صحّة جريان قاعدتَي المجازين في المركب مِمّا ليس له وجه تعرضوا بهذا القسم أيضاً، وسموه بـ½المجاز المركب المرسل¼ أو بـ½المجاز المرسل التركيـبيّ¼، ولم يظهر لنا من كلام أحد تسمية هذا القسم باسم العامّ أي: بـ½المجاز المركب¼ فقط. ولعلّ المصنّف أطلع على ذلك، أو سقط من الكاتب لفظ المرسل بعد قوله: ½سُمّي مجازاً مركباً¼ والله سبحانه أعلم كالجمَل الخبريّة إذا استُعملت في الإنشاء، نحو قوله: