الباب السابع في الوصل والفصل

الوصل عطف جملة على أخرى، والفصل تركه، والكلام هاهنا قاصر على العطف بـ½الواو¼؛ لأنّ العطف بغيرها لا يقع فيه اشتباه، ولكلّ من الوصل بها والفصل مواضع.

الباب السابع في الوصل والفصل: الوصل عطف جملة على أخرى، والفصل تركه هذا ليس تعريفاً للوصل والفصل مطلقاً، بل لنوع منهما، وهو الواقع في الجمل، وإنّما خصّ الكلام ببيان هذا النوع من الوصل والفصل؛ لأنّ فيه من زيادة الغموض والبحث ما ليس فيما يقع في المفردات، وما يجري مجراها؛ لأنّه في الغالب واضح والكلام هاهنا قاصر على العطف بـ½الواو¼؛ لأنّ العطف بغيرها لا يقع فيه اشتباه وذلك لأنّ ما سوى ½الواو¼ من حروف العطف لها معانٍ محصّلة سوى الاشتراك، فبالعطف بها يحصل معاني تلك الحروف، فتظهر فائدة تغني عن طلب خصوصيّة أخرى، جامعة بين المتعاطفين بخلاف ½الواو¼، فإنّها لا تفيد إلاّ مجرّد الاشتراك، وهذا إنّما يظهر فيما له حكم إعرابيّ، وأمّا في غيره فيحتاج إلى الجهة الخاصّة التي تجمع الجملتين وتقرب إحداهما إلى الأخرى، واستخراج تلك الجهة الجامعة لا يخلو عن إشكال واشتباه ولكلّ من الوصل بها والفصل مواضع. مواضع الوصل بـالواو:  يجب الوصل في موضعين: الأوّل: إذا اتفقت الجملتان خبراً أو إنشاء، وكان بينهما جهة جامعة، أي: مناسبة تامّة باعتبار كلّ من المسند إليه والمسند من الجملتين بأن يتحقّق بين المسند إليه في الجملة الأولى، وبينه في الجملة ï