الباب الخامس في الإطلاق والتقييد

الباب الخامس في الإطلاق والتقييد. إذا اقتصر في الجملة على ذكر المسند والمسند إليه وقُطع النظر عن تعلّقهما بمتعلّقاتهما فالحكم مطلق، وإذا زِيد عليهما شيء مِمَّا يتعلّق بهما، أو بأحدهما ولُوحِظ تعلّقهما أو تعلّق أحدهما به فالحكم مقيّد هذا بيان لمعنى المطلق والمقيّد، وأمّا بيان مقامهما فهو ما ذكره بقوله: والإطلاق يكون حيث لا يتعلّق الغرض بتقييد الحكم بوجه من الوجوه؛ ليذهب السامع فيه كلّ مذهب ممكن ويجوز تعلّقه بكلّ ما يمكن تعلّقه به والتقييد حيث يتعلّق الغرض بتقييده بوجه مخصوص من الوجوه الّتي سيأتي ذكرها بحيث لو لَم يراع ذلك التقييد تفوت الفائدة المطلوبةفإنّ ذلك التقييد يدلّ على أنّ المطلوب ليس هو مايفيد الحكم فقط،بل هومع زيادة مايفيده ذلك التقييد، فلولَم يراع ذلك التقييد لَم يحصل ماهوالمطلوب من الفائدة ولتفصيل هذا الإجمال نقول: إنّ التقييد يكون بالمفاعيل ونحوها كالحال والتمييز والاستثناءوالنواسخ وهي من الأفعال والحروف ما ينسخ ويُزيل حكمَ المبتدأ والخبروالشرطِ والنفي والتوابعِ وغيرِ ذلك مِمّا يصحّ