لَهُ حَاجِبٌ عَنْ كُلِّ أَمْرٍ يَشِيْنُهُ |
| وَلَيْسَ لَهُ عَنْ طَالِبِ العُرْفِ حَاجِبٌ |
٣ والعمومِ بعد النفْي، نحو: ﴿ مَا جَآءَنَا مِنۢ بَشِيرٖ﴾ [المائدة: ١٩]؛ فإنّ النكِرة في سياق النفْي تعمّ.
٤ وقصدِ فرد معيّن أو نوع كذلك،
وغرّة القدر، والتكثير راجع إلى الكميّات في المقادير والأعداد، وكذا الفرق بين مقابلَيهما، وهما التحقير والتقليل؛ أنّ الأوّل يرجع إلى الامتهان ودناءة القدر، والثاني إلى قلّة الأفراد والأجزاء؛ إمّا حقيقة أو تقديراً كما في الرضوان نحو:
لَهُ حَاجِبٌ عَنْ كُلِّ أَمْرٍ يَشِيْنُهُ |
| وَلَيْسَ لَهُ عَنْ طَالِبِ العُرْفِ حَاجِبٌ |
فإن التنكير في الحاجب الأوّل للتعظيم، وفي الثاني للتحقير؛ لأنّ مقام المدح يقتضي أنّ الحاجب، أي: المانع عن كلّ ما يشين، أي: يعيب الممدوح عظيم، والحاجب عن المعروف والإحسان ينسلب حقيره فكيف عظيمه ٣ والعموم بعد النفي أي: عموم معنى تلك النكرة الواقعة بعد النفي بأن ينسحب عليها حكم النفي نحو: ﴿ مَا جَآءَنَا مِنۢ بَشِيرٖ﴾ لأنّ معناه: ½ما جاءنا أحد من بشير¼ على أنّه سلب كليّ فإنّ النكِرة في سياق النفي تعمّ ضرورة أنّ انتفاء فرد مبهم لا يكون إلاّ بانتفاء جميع الأفراد ٤ وقصد فرد معيّن أي: شخص معيّن من حيث صدق مفهوم الجنس والنكرة عليه، وليس المراد بالمعيّن المتعيّن في الخارج حتّى يكون منافياً لكون النكرة موضوعة للوحدة الشائعة المبهمة، لا للوحدة المخصوصة المعيّنة أو نوع كذلك أو نوع معيّن من أنواع اسم الجنس المنكرّ، وذلك؛ لأنّ