أمّا المفاعيل ونحوها؛ فالتقييد بها يكون لبيان نوع الفعل، أو ما وقع عليه، أو فيه، أو لأجله، أو بمقارنته، أو بيانِ المبهم من الهيئة والذات، أو بيانِ عدم شمول الحكم، وتكون القيود محطّ الفائدة، والكلام بدونها كاذباً، أو غير مقصود بالذات، نحو: ﴿ وَمَا خَلَقۡنَا ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ وَمَا بَيۡنَهُمَا لَٰعِبِينَ ﴾ [الدخان: ٣٨].
التقييد به أمّا المفاعيل ونحوها؛ فالتقييد بها يكون لبيان نوع الفعل،كما في المفعول المطلق الذي يكون لبيان النوع، نحو: ½أكرمت إكرام أهل الحسب¼، وإنّما خصّ الكلام بهذا القسم من المفعول المطلق؛ احترازاً عن المفعول المطلق للتأكيد؛ فإنّ مفهومه ليس بزائد على ما يفهم من الفعل، فلا يزيد فائدته عن فائدة مطلق الحكم أو بيان ما وقع عليه الفعل من المفعول به، كقولك: ½حفظتُ القرآن¼ أو بيان ما وقع فيه الفعل من الظرف والمفعول فيه، نحو: ½جلست أمامك¼ أو بيان ما وقع لأجله الفعلُ من المفعول له، مثل: ½ضربت تأديباً¼ أو بيان ما وقع الفعل بمقارنته من المفعول معه، كقولنا: ½سرت وطريقَ المدينة¼ أو بيان المبهم من الهيئة في الحال والذات في التمييز، مثل: ½ضربت قائماً¼، و½طبت نفساً¼ أو بيان عدم شمول الحكم كما في الوصف المخصّص، كقولك: ½جاءنِي رجل عالِم¼؛ فإنّك إذا قلت: ½جاءنِي رجل¼، كان شاملاً للجاهل والعالم كليهما، فإذا قلت: ½عالِم¼، أخرجتَ الجاهل، فيكون التقييد به لبيان عدَم شمول الحكم للجاهل، وتكون القيود في المقيّد بها، أيَّ قيود كانت محطَّ الفائدة، والكلامُ بدونها كاذباً، أو غيرَ مقصود بالذات ضرورةَ أنّ الكلام إذا اشتمل على قيد زائد على مجرّد الإثبات والنفي، فهو الغرض الخاصّ والمقصود من الكلام، نحو: ﴿ وَمَا خَلَقۡنَا ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ وَمَا بَيۡنَهُمَا لَٰعِبِينَ ﴾ [الدخان: ٣٨]، فإنّ قيد