وهذا في القصر الحقيقيّ من جانب الموصوف على الصفة، وكذا لا يعتقد العاقل اشتراك صفة بين جميع الأمور، ولا اشتراكها بين كلّ الأمور سوى أمر واحد، ولا يتردّد بين ذلك حتّى يجري أنواع القصر الحقيقيّ من جانب الصفة على الموصوف، هكذا قالوا وللقصر سواء كان حقيقياً أو غيره طرق أي: أسباب لفظيّة تفيده منها: النفي بأداة من أدواته كـ½ليس¼ و½ما¼ و½إن¼ وغيرها من أدوات النفي والاستثناء بـ½إلاّ¼ وغيرها من إحدى أخواتها نحو: ﴿ إِنۡ هَٰذَآ إِلَّا مَلَكٞ كَرِيمٞ﴾ في قصر الموصوف على الصفة ومنها: ½إنَّما¼، نحو: ½إنَّما الفاهم عليّ¼ في قصر الصفة على الموصوف، والفرق بين ½إنّما¼ وبين ½النفي والاستثناء¼ مع كون ½إنّما¼ متضمّنة لمعناهما أنّ الأصل في ½إنّما¼ أن تستعمل في الحكم الذي من شأنه أن لا يجهله المخاطب ولا ينكره، بخلاف النفي والاستثناء، فإنّ الأصل فيهما أن يكون ما استعملا فيه مِمّا يجهله المخاطب وينكره، ومنها: العطف بـ½لا¼ أو½بل¼ أو½لكنْ¼ دون سائر حروف العطف نحو: ½أنا ناثر لا ناظم¼، و½ما أنا حاسب بل كاتب¼ وإنّما لَم يذكر مثال ½لكنْ¼؛ لكونها مثل ½لاَ¼ في إفادة القصر، ومنها: تقديم ما حقّه التأخير كتقديم الخبر على المبتدأ، إذا لَم يكن المبتدأ نكرة، وتقديم معمولات الفعل عليه بخلاف ما وجب تقديمه لصدارته كـ½أين¼ و½متى¼، أو لإفادته التخصيص في النكرة المؤخّرة كتقديم الخبر على المبتدأ إذا كان المبتدأ نكرة، نحو: ½في الدار رجل¼، فإنّ تقديمه لا يفيد الحصر، نحو: ﴿ إِيَّاكَ نَعۡبُدُ ﴾؛ فتقديم المفعول هاهنا للدلالة على الحصر، ولذا قيل: معناه: نعبدك ولا نعبد غيرك.