الثانية جامع، وكذا بين المسند في الأولى، وبينه في الثانية حتّى لو وجد بين المسند إليهما دون المسندَين، أو بين المسندين دون المسند إليهما، لم يكف في قبول العطف، ولذا حكموا بامتناع، نحو: ½خُفّي ضيّق¼ و½خاتَمي ضيّق¼، مع اتّحاد المسندَين لعدم المناسبة والعلاقة الخاصّة بين الخفّ والخاتَم ولم يكن مع تلك المناسبة التامّة مانع من العطف ككون عطف جملة على جملة، يصحّ عليها العطف مُوهماً لعطفها على جملة، لا يصحّ عليها العطف، فحينئذ يترك العطف وإن كانت الجملتان متّفقتَين خبراً أو إنشاء، ووجدت الجهة الجامعة بينهما كما سيتّضح من المثال الآتي في الْمَتْن نحو: ﴿ إِنَّ ٱلۡأَبۡرَارَ لَفِي نَعِيمٖ o وَإِنَّ ٱلۡفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٖ﴾ فهاتان جملتان متّفقتان خبراً، وبينهما جهة جامعة بين المسندين والمسند إليهما جميعاً؛ لأنّ الأبرار ضدّ الفُجّار، والكون في النعيم، ضدّ الكون في الجحيم، ومع ذلك ليس بينهما ما يمنع من العطف، وكذا نحو: ﴿ فَلۡيَضۡحَكُواْ قَلِيلٗا وَلۡيَبۡكُواْ كَثِيرٗا﴾ جملتان اتّفقتا إنشاء، ووجد الجامع بينهما، و اتّحاد المسند إليه فيهما، وتناسب المسندين لِمَا بين الضحك والبكاء من التضاد مع عدم وجود مانع من العطف وإنما اعتبر التضادّ جهة جامعة لأن التضادّ عند الوَهم كالتضايُف عند العقل، فكما لا ينفكّ أحد المتضايفَين عن الآخر عند الآخر عند العقل، كذلك لا ينفكّ أحد المتضادَين عن الآخر عند الوهم، ولذلك الارتباط الوهميّ تجد الضدّ أقرب خطوراً بالبال مع الضدّ الآخر من سائر المغايرات الغير المتضادّة بعضها مع بعض الثاني: إذا أوهم تركُ العطف خلافَ المقصود، كما إذا قلت: ï