أو بأن تكون بياناً لَها، نحو: ﴿ فَوَسۡوَسَ إِلَيۡهِ ٱلشَّيۡطَٰنُ قَالَ يَٰٓـَٔادَمُ هَلۡ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ ٱلۡخُلۡدِ ﴾ [طه: ١٢٠]، أو بأن تكون مؤكِّدة لَها، نحو: ﴿ فَمَهِّلِ ٱلۡكَٰفِرِينَ أَمۡهِلۡهُمۡ رُوَيۡدَۢا ﴾ [الطارق: ١٧]، ويقال في هذا الموضِع إنّ بين الجملتين كمالَ الاتصال.

لكونها دالّةً على تلك النِعَم إجمالاً، ولا حالة تفصيلها على علم المخاطبِين المعاندِين بكفرهم غير وافية بتمام هذا المراد الذي هو التنبيه على نِعَمه تعالى، فأوردت جملة ثانية بطريق البدل منها وفصّلت فيها النِعم وسميت أنواعها من غير إحالة على علمهم لتكون وافية بتأدية المراد كمال الوفاء أو بأن تكون بياناً لها وهذا إذا كان في الجملة الأولى خفاء، وقُصد بالثانية إيضاحُها وإزالة ذلك الخفاء نحو: ﴿ فَوَسۡوَسَ إِلَيۡهِ ٱلشَّيۡطَٰنُ قَالَ يَٰٓـَٔادَمُ هَلۡ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ ٱلۡخُلۡدِ ﴾ ففي الجملة الأولى، أي: قوله تعالى: ﴿ فَوَسۡوَسَ إِلَيۡهِ ٱلشَّيۡطَٰنُ ﴾ [طه: ١٢٠] خفاء، إذ لم تبيّن فيها تلك الوسوسة، فأوردت الجملة الثانية، وهي قوله تعالى: ﴿ قَالَ يَٰٓـَٔادَمُ هَلۡ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ ٱلۡخُلۡدِ وَمُلۡكٖ لَّا يَبۡلَىٰ﴾ [طه: ١٢٠] لبيان تلك الوسوسة وإيضاحِها أو بأن تكون مؤكّدة لها تأكيداً معنويّاً؛ بأن يختلف مفهومهما، ولكن يلزم من تقرّر معنى أحدهما تقرّر معنى الأخرى، أو تأكيداً لفظيّاً؛ بأن يكون مضمون الثانية مضمون الأولى، فيؤتي بالثانية بعد الأولى؛ ليتقرّر ذلك المضمون في ذهن السامع بحيث لا يتوهّم فيه الغلط والسهو نحو: ﴿ فَمَهِّلِ ٱلۡكَٰفِرِينَ أَمۡهِلۡهُمۡ رُوَيۡدَۢا ﴾ فالجملة الثانية هاهنا تأكيد لفظيّ للجملة الأولى؛ لكون الثانية مقررّة للأولى، ومع كونهما متّفقتَين في المعنى، فوزان الجملة الثانية وزان ½زيد¼ الثاني في قولنا: ½جاء زيد زيد¼ ويقال في هذا الموضِع إنّ بين الجملتين كمالَ الاتّصال. الثاني: أن يكون بين الجملتين تبايُن تامّ بأن يختلفا خبراً وإنشاء ï