والثانية موضوعة لمجرّد ثبوت المسند للمسند إليه، نحو: ½الشمس مضيئة¼، وقد تفيد الاستمرار بالقرائن إذا لم يكن في خبرها فعل، نحو: ½العلم نافع¼.

إنّما يحصل بعد التفرّس المتجدّد كثيراً في وجوه الحاضرين في السوق والثانية موضوعة لمجرّد ثبوت المسند للمسند إليه أي: من غير إفادتها الحدوث، ومن غير اقتضائها التجدّد نحو: ½الشمس مضيئة¼ وهذا بحسب أصل الوضع وقد تفيد الاستمرار بالقرائن الخارجيّة إذا لم يكن في خبرها فعل؛ إذ لو كان في خبرها فعل فلدلالة الفعل على الحدوث والتجدّد لا تفيد الثبوت على وجه الاستمرار نحو: ½العلم نافع¼. والأصل في الخبر أي: ما وضع المركّب الخبريّ له أن يلقى لإفادة المخاطبِ الحكمَ الذي تضمّنه الجملة وهو وقوع النسبة أو لا وقوعها كما في قولنا: ½حضر الأمير¼ لِمَن لا يعلمه، إذا يريد به المتكلّم إعلام وقوع الحضور للأمير أو لإفادة أنّ المتكلّم عالم به ذلك فيما إذا كان المخاطب عالماً بأصل الحكم نحو: ½أنت حضرت أمس¼؛ فإنّه يمتنع فيه إفادة المخاطب أنّه حضر أمس؛ لكونه معلوماً له، بل يريد إفادة أنّ المتكلّم يعلم به ويسمّى الحكم ½فائدةَ الخبر¼، وكونُ المتكلّم عالِماً به ½لازمَ الفائدة¼ لأنّه كلّما استفيد من الخبر الأوّلُ استفيد الثانِي، ولا عكس؛ لجواز أن يكون الأوّل معلوماً قبل الخبر بدون الثاني، فحينئذ يفيد الخبر الثانِيَ دون الأوّل؛ لامتناع تحصيل الحاصل، فاللزوم بينهما ليس باعتبار وجودهما