الإراديّة[1]، وإن لم يکن لها شعور فهي الحرکة الطبعيّة، وإن کانت مستفادة من خارج فهي الحرکة القسريّة[2].
إذا فرضْنا حرکة واقعةً في مسافة علی مقدار من السرعة، وابتدأت معها حرکةٌ أخری أبطأ منها، واتفقتا في الأخذ والترك، وجدت البطيئة قاطعةً لمسافة أقلّ من مسافة السريعة، والسريعة قاطعة لمسافة أکثر منها[5]، وإذا کان کذلك کان بين أخذ السريعة وترکها إمکان يسع قطع مسافة معيّنة بسرعة معيّنة[6]، وأقلّ منها بِبُطْءٍ
[1] قوله: [الحركة الإرادية] كحركة الحيوان من جانب إلى جانب. (سعادت)
[2] قوله: [الحركة القسرية] كحركة الحجر المرميّ إلى الفوق. (سعادت)
[3] قوله: [فصل] قال بعض الشارحين في هذا الفصل ثلاثة مطالب: الأوّل: التنبيه على أينيّة الزمان أي: وجوده, الثاني: تحقيق ماهيته, الثالث: بيان سرمديّته. (عين القضاة)
[4] قوله: [الزمان] في الزمان اختلافات, فذهب المتكلّمون إلى أنّه لا وجود له في الخارج, وذهب بعض القدماء من الحكماء إلى أنّه واجب الوجود (معاذ الله), وقال بعضهم: إنه الفلك الأعظم, وذهب بعضهم إلى أنه حركته, وذهب أرسطو إلى وجوده وكونه مقدارا لحركة الفلك الأعظم واختاره المصنّف. والمذاهب المشهورة في الزمان خمسة. (عين القضاة)
[5] قوله: [أكثر منها] عند المتكلّمين هذه الحركة في الحقيقة الحركة القطعيّة, والحركة القطعية ليست بثابتة في الخارج فكيف يكون الوجود لمقدارها فيه؟ (العلميّة)
[6] قوله: [بسرعة معينة] اعترض على دليل وجود الزمان إمام المتكلمين كاسر أعناق المتفلسفين فخر الدين الرازي عليه الرحمة في شرح "الإشارات" بما حاصله: أن هذا الدليل مشتمل على الدور في موضعين: الأوّل أنه ذكر في هذا الدليل معيّة الحركتين في الأخذ والترك وليست هذه المعيّة إلا المعيّة الزمانيّة التي لا يمكن إثباتها إلا بعد إثبات الزمان فيلزم الدور, والثاني: أنه أخذ في هذا الدليل السرعة والبطوء ولا يمكن إثباتهما إلا بعد إثبات الزمان؛ إذ سرعة الحركة عبارة عن قطع المسافة المعينة في الزمان الأقصر وبطوؤها عبارة عن قطع تلك المسافة المعينة في الزمان الأطول, وهذا هو الدور. (عبيد الله باختصار)