[1] قوله: [قابل للزيادة والنقصان] فإن الحركتين إذا اختلفتا في الأخذ أو الترك يتفاوت إمكاناهما. (الميبذي)

[2] قوله: [وغير ثابت] أي: لا يوجد أجزاؤه مجتمعة في الوجود بل تدريجا مثل الحركة القطعية. (سعادت)

[3] قوله: [إذ لايوجد...آه] لأن أجزاء إمكان قطع المسافة هي إمكانات بأجزاء قطع المسافة وإمكانات أجزاء قطع المسافة هي إمكانات قطوع أجزاء المسافة؛ لأن أجزاء قطع المسافة هي قطوع أجزاء المسافة وإمكانات قطوع أجزاء المسافة غير مجتمعة في الوجود؛ لأنها متطابقة مع قطوع أجزاء المسافة وهي غير مجتمعة فإن قطع النصف الأول من المسافة مثلاً لا يجتمع مع قطع النصف الآخر من ذلك المسافة ضرورة أنّ المتحرك ما لم يفرغ عن قطع النصف الأول من المسافة لا يأخذ في قطع النصف الآخر منها وهو ظاهر. (عين القضاة)

[4] قوله: [إذ لايوجد...آه] ههنا شبهة وهي أنه إذا لم يوجد أجزاؤه أبدا معا انتفى بعض أجزائه أبدا, وإذا انتفى بعض أجزاء الشيء انتفى الكل إذ انتفاء الجزء يستلزم انتفاء الكلَّ, فيلزم كون هذا الإمكان بل الزمان معدوما لا موجودا أصلا. وهذه الشبهة متوجّهة على جميع الأمور الغير القارّة التي حكم بوجودها قطعا وحلّها: أنّ الأمر الموجود لا بدّ مِن وجود أجزائه بلا شبهة لكن الموجود القارّ الوجود يقتضي وجود أجزائه مجتمعة في آن واحد, والموجود الغير القار الوجود يقتضي وجود أجزائه في تمام الزمان غير مجتمعة, وبالجملة إذا انتفى جزء انتفى الكلُّ أمّا في الأمر القارّ فينتفي بانتفاء اجتماع الأجزاء في آن واحد, وأمّا في الأمر الغير القارّ فينتفي بانتفاء وجود الجزء في جميع الأزمنة ولا ينافي وجوده انتفاء اجتماع الأجزاء في آن واحد, وإنما المنافي أن لا يوجد جزؤه أصلا. (عين القضاة)

[5] قوله: [فههنا] تفريع على المقدمات المذكورة, أحدها: أنّ بين أخذ السرعة وتركها إمكان وثانيها: أنّ هذا الإمكان قابل للزيادة والنقصان, وثالثها: أنّ هذا الإمكان غير ثابت. (عين القضاة)

[6] قوله: [إمكان متقدر] أي: قابل للمساوات والمفاوتة ومعنى التقدر بالفارسية "اندازه شدن". (عين القضاة)

[7] قوله: [مقدار الحركة] لأنه كمّ لقبوله الزيادة والنقصان بالذات, وليس مركباً من آناتٍ متتاليةٍ؛ لأنه مطابق للحركة المطابقة للمسافة التي يقع عليها الحركة فلو تركب الزمان منها لتركب المسافة من أجزاء لا تتجزأ فيكون مقداراً. (الميبذي)

[8] قوله: [مقدار الحركة] الزمان سواء موجودا أو موهوما لا يمكن أنْ يكون مقداراً للحركة؛ أما عدم كونه مقدارا للحركة التوسطيّة فلأنها بسيطة غير قابلة للتجزّي مع أنّ الزمان متجزٍّ كما اعترفوا به, وأمّا عدم كونه مقدارا للحركة القطعيّة فلأنّه لا بدّ لكونه مقدارا لها من أن توجد قبل الزمان حركة قطعية ولا بدّ للحركة القطعية مِن أنْ يوجد قبلها انتقال شيء ولا بدّ للانتقال مِن أنْ يوجد قبله ما ينتقل عنه ثم معلوم بالضرورة أنّه لا يجتمع الانتقال والمنتقَل عنه فتقدّم المنتقل عنه على الانتقال هو التقدّم الزمانيّ عندهم ولا شكّ أنّ التقدّم الزمانيّ يتوقف على وجود الزمان فيلزم تقدم الزمان على الزمان بوسائط وهو باطل بالاتفاق. وأمّا عدم كونه مقدارا للحركة الفلكيّة فلأنّه لو كان مقدارا لها لَلزم انعدامه عند انعدامها مع أنا نقطع بأنّه لو لَم توجد حركة الفلك بل لو لَم توجد الفلك نفسه لوجد امتداد يتقدّر به التقدّم والتأخّر والماضي والمستقبل, وهذا الامتداد هو الزمان. (العلميّة)