والتحاشيْ عن مُوازاة اللاحق بالسابق، نحو: ﴿ قَالَ إِنِّيٓ أُشۡهِدُ ٱللَّهَ وَٱشۡهَدُوٓاْ أَنِّي بَرِيٓءٞ مِّمَّا تُشۡرِكُونَ ﴾ [هود: ٥٤]. لَم يقل: ½وأُشهِدكم¼، تحاشياً عن مُوازاة شهادتِهم بشهادة الله، والتسويةِ، نحو: ﴿ أَنفِقُواْ طَوۡعًا أَوۡ كَرۡهٗا لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُمۡ﴾ [التوبة: ٥٣].

ومنها: الإضمار في مقام الإظهار لغرض، كادّعاء أنّ مرجع الضمير دائم الحضور في الذهن، كقول الشاعر:

 والتحاشي عن مُوازاة اللاحق بالسابق، نحو: ﴿ قَالَ إِنِّيٓ أُشۡهِدُ ٱللَّهَ وَٱشۡهَدُوٓاْ أَنِّي بَرِيٓءٞ مِّمَّا تُشۡرِكُونَ ﴾ فعدل عن لفظ الأوّل ولَم يقل: ½وأُشهِدكم¼، تحاشياً عن مُوازاة شهادتِهم بشهادة الله لِمَا بينهما من الاختلاف، فإنّ إشهاد الله على البراءة من الشرك إشهاد صحيح ثابت، وأمّا إشهادهم فما هو إلاّ تهاون بدينهم واستهانة بحالهم والتسوية بين الفعل وضدّه نحو: ﴿ أَنفِقُواْ طَوۡعًا أَوۡ كَرۡهٗا لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُمۡ﴾ فإيراد الأمر هاهنا في الموضع الخبر أن لن يتقبل منكم أنفقتم طوعاً أو كرهاً بالدلالة على التسوية بين الإنفاق طوعاً وبينه كرهاً، والتنبيه على عدم تفاوت حال إنفاقهم في نفي التقبّل، فإنّ الأمر في مثل هذا الكلام يستعمل للتسوية ومنها: الإضمار في مقام الإظهار والمراد بمقام الإظهار مقام لا يوجد فيه ما يقتضي الإضمار من تقدّم المرجع، فإيراد المضمر في هذا المقام لا يكون إلاّ لغرض وعروض اعتبار لطف من إيراده المظهر فيه كادّعاء أنّ مرجع الضمير دائم الحضور في الذهن بحيث لا يلتفت إلى غيره كقول الشاعر: