إلى مفصّل ومجمل، فالأوّل: ما ذكر فيه وجه الشبّه، نحو:

أيضاً إلى مفصّل ومجمل المفصّل والمجمل هاهنا من التفصيل الذي هو الصراحة بالذكر، ومن الإجمال الذي هو عدم ذكر الشيء صريحاً كما قال فالأوّل ما ذكر فيه وجه الشبّه، نحو: وَثَغْرُهُ أي: فمه، والمراد أسنان فمه فِيْ صَفَاءٍ هذا وجه الشبه، وقوله: وَأَدْمُعِيْ عطف على ثغره، فالمعنى: أنّ ثغره وأدمعي كليهما في صفاء كَاللآلِيْ أي: كالجواهر الصافية، فهذا مثال للتشبيه المفصّل; لكون التصريح بوجه الشبه فيه والثاني: ما ليس كذلك أي: لم يذكر فيه وجه الشبه، وإن كان يفهم معنى؛ إمّا ظاهراً بحيث يفهمه كلّ أحد، نحو: ½زيد كالأسد¼; فإنّ كلّ أحد مِمّن يفهم معنى هذا الكلام يفهم أنّ وجه الشبه هو الشجاعة، أو خفياً لا يفهمه إلا الخواص نحو: ½النحو في الكلام كالملح في الطعام¼; فإنّ وجه الشبه بين النحو والملح: هو الصلاح بالأعمال والفساد بالإهمال، وهذا مِمّا لا يفهمه كلّ من يفهم معنى هذا الكلام; ولذا خفي على بعض الأذهان وتوهّم أنّ وجه الشبه بينهما كون القليل مصلحاً والكثير مفسداً، ولم يفهم أنّ وجه الشبه لا بدّ أن يكون مشتركاً بين المشبّه والمشبّه به، وهذا الوجه الذي ذكره هذا البعض لم يوجد في المشبّه الذي هو النحو؛ لأنّ المراد بالنحو هاهنا: ما يستعمل منه، ويراعى في الكلام من قواعده المعلومة، وأحكامه المقرّرة، وهذا مِمّا لا يحتمل القلّة والكثرة؛ لأنّه إذا اعتبر بكماله صحّ الكلام وصار صالحاً; لفهم المراد، وإن سقط منه شيء فسد، ولم ينتفع به بخلاف الملح; فإنّه يقبل القلّة والكثرة باعتبار ما يجعل فيه من الطعام فما جعله هذا البعض وجه الشبه لا  ï