المقتضى فقال: والحال ويسمّى بـ½المقام¼ ظاهر هذا الكلام يدلّ على ترادف الحال والمقام، وقيل: اعتبر في مفهوم الحال توهّم كونه زماناً لورود الكلام فيه، وفي مفهوم المقام توهّم كونه محلاًّ له، فهُمَا متغايران بهذا الاعتبار، متّحدان في القدر المشترك الذي هو الأمر الحامل للمتكلّم على أن يورد عبارته التي يؤدّي بها أصل المراد على صورة مخصوصة من الإطناب والإيجاز وغيرهما، والمقتضى ويسمّى ½الاعتبار المناسب¼ وفي هذه التسمية إشارة إلى أنّ مقتضى الحال معناه: مناسِب الحال لا موجَبه الذي يمتنع تخلّفه عنه، وإنّما أطلق عليه لفظ ½المقتضى¼؛ ليكون تنبيهاً على أنّ المناسِب والمستحسن كالمقتضَى والموجَب في نظر البلغاء هو الصورة المخصوصة التي تورد عليها العبارة هذا صريح في أنّ مقتضى الحال، هو نفس تلك الصورة المخصوصة، لكنّ قوله في تعريف علم المعاني: ½هو علم يعرف به أحوال اللفظ العربيّ التي بها يطابق مقتضى الحال¼ يأبى عنه؛ إذ من الظاهر أنّ الأحوال التي بها يطابق اللفظ مقتضى الحال: هي التأكيد والذكر والحذف ونحو ذلك، وهي بعينها الصورة المخصوصة التي جعلت مقتضَيات الأحوال فكيف يصحّ قوله: ½الأحوال التي بها يطابق مقتضى الحال¼، وإلاّ يلزم أن تكون تلك الأحوال سبباً لمطابقة الكلام نفس تلك الأحوال إلاّ أن يفرق بين الأحوال التي جعلت مقتضيات الأحوال وبين تلك الأحوال التي ذكرها المصنّف في تعريف علم المعاني؛ بأن يراد بالأوّل الأحوال الكليّة كالتأكيد الكليّ والتعريف الكليّ، وبالثاني الجزئيات الموردة في الألفاظ كالتأكيد المخصوص بـ½إنّ¼ مثلاً في: ½إنّ زيداً قائم¼، ولا شكّ أنّ اللفظ بسبب اشتماله على الجزئيّ يطابق الكليّ