٧ والإهانةِ، نحو: ﴿ كُونُواْ حِجَارَةً أَوۡ حَدِيدًا ﴾ [بني إسرائيل: ٥٠].

٨ والإباحةِ، نحو: ﴿ كُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ ﴾ [البقرة: ٦٠].

٩ والامتنانِ، نحو: ﴿ وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ ﴾ [المائدة: ٨٨].

١٠ والتخييرِ، نحو: ½خذ هذا أو ذاك¼.

١١ والتسويةِ، نحو: ﴿ فَٱصۡبِرُوٓاْ أَوۡ لَا تَصۡبِرُواْ ﴾ [الطور: ١٦].

إذ ليس المراد به أمرهم حقيقة بإنشار الكليب، وإنّما المراد إظهار عجزهم عن ذلك؛ لأنّهم إذا حاولوه بعد سَماع صيغة الأمر، ولم يمكنهم ظهر عجزهم ٧ والإهانة أي: إظهار ما فيه تصغير المهان وقلّة المبالاة نحو: ﴿ كُونُواْ حِجَارَةً أَوۡ حَدِيدًا ﴾ فليس المراد أمرهم بكونهم حجارة أو حديداً لعدم قدرتهم على ذلك، بل المقصود إظهار قلّة المبالاة بهم ٨ والإباحة والإذن في الفعل لِمَن يستأذن فيه بلسان الْمَقَال أو بلسان الحال نحو: ﴿ كُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ ﴾ بمعنى: أنّه يباح لكم الأكل والشرب ٩ والامتنان، نحو: ﴿ وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ﴾ فإنّ اقتران قوله تعالى: ﴿ رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ ﴾، قرينة الامتنان على العباد ١٠ والتخيير، نحو: ½خذ هذا أو ذاك¼ والفرق بين التخيير والإباحة على ما قالوا: أنّه لا يجوز الجمع بين الأمرين في التخيير، ويجوز في الإباحة ١١ والتسوية بين شيئَين، وذلك في مقام يتوهّم المخاطب أنّ أحدهما أرجح من الآخر، نحو: ﴿ فَٱصۡبِرُوٓاْ أَوۡ لَا تَصۡبِرُواْ ﴾؛ فإنّه ربّما يتوهّم أنّ الصبر نافع، فدفع ذلك بالتسوية بين الصبر وعدمه، فليس المراد بالصيغة الأمرَ بالصبر، بل المراد كما دلّت عليه القرائن التسوية بين الأمرين ١٢ والإكرام وهذا إذا استعملت صيغة الأمر في مقام يحصل من حصول المطلوب إكرام المأمور نحو: ﴿ ٱدۡخُلُوهَا بِسَلَٰمٍ ءَامِنِينَ ﴾.