أي: جميعَ عباده؛ لأنّ حذف المعمول يؤذن بالعموم.

٩ والأدبُ، نحو قول الشاعر:

١٠ وتنـزيل المتعدّي منـزلة اللازم؛ لعدم تعلّق الغرض بالمعمول، نحو: ﴿ هَلۡ يَسۡتَوِي ٱلَّذِينَ يَعۡلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعۡلَمُونَۗ﴾ [الزمر: ٩].

بحذف المفعول أي جميع عباده؛ لأنّ حذف المعمول إذا لم يوجد قرينة على تعيينه كما في الآية يؤذن بالعموم أي: بعموم الفعل وتعلّقه بكلّ معمول معلوم جنسه في ضمن الفعل؛ لأنّ تقدير بعض دون بعض حينئذ يعود إلى ترجيح أحد المتساويَين على الآخر بلا مرجّح، فيكون جميع الخصوصيّات منويّة، فيحصل التعميم مع الاختصار، بخلاف ما لو ذكر ذلك المعمول بصيغة العموم، فإنّه وإن كان يفيد العموم أيضاً لكن يفوت الاختصار حينئذ ٩ والأدب، نحو قول الشاعر:

فحذف مفعول ½طلبنا¼، ولم يقل: ½وطلبنا لك مثلاً¼ لقصد التأدّب مع الممدوح بترك مواجهته بالتصريح بطلب مثل له ١٠ وتنـزيل المتعدّي منـزلة اللازم في كون الغرض منه مجرّد إثباته للفاعل من غير اعتبار تعلّقه بِمَن وقع عليه، فلا يؤتى بمفعول مذكور ولا منويّ أصلاً؛ لعدم تعلّق الغرض بالمعمول والمفعول نحو: ﴿ هَلۡ يَسۡتَوِي ٱلَّذِينَ يَعۡلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعۡلَمُونَۗ﴾ أي: من يحدث له حقيقة العلم ومن لا يحدث له تلك الحقيقة، فنـزّل الفعل منـزلة اللازم، إذ ليس الغرض الذين يعلمون شيئاً مخصوصاً، والذين لا يعلمون ذلك الشيء، بل المراد الذين وجد لهم معنى العلم، والذين لم يوجد لهم ويعدّ من الحذف إسنادُ الفعل إلى نائب الفاعل الظاهر أنّ عدم الإتيان بالفاعل في الفعل المبنيّ للمفعول ليس من