ذكر بعد الخاصّ لا يكون له فائدة، نحو: ½هذا الكلام صحيح فصيح بليغ¼؛ فإذا قلت: ½فصيح بليغ¼، لا تحتاج إلى ذكر صحيح، وإذا قلت: ½بليغ¼، لا تحتاج إلى ذكر صحيح، ولا فصيح.

٥ ومراعات الترتيب الوجوديّ، نحو: ﴿ لَا تَأۡخُذُهُۥ سِنَةٞ وَلَا نَوۡمٞۚ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

بل ذكر بعد الخاصّ لا يكون له فائدة، نحو: ½هذا الكلام صحيح فصيح بليغ¼ ففي هذا الكلام سلوك سبيل الترقّي؛ لأنّ قولنا: ½صحيح¼ عامّ شامل للفصيح والبليغ وغيرهما، فيفيد تقديمه فائدة الإيضاح بعد الإبهام فإذا ذكرت الخاصّ أوّلاً وقلت: ½فصيح بليغ¼، لا تحتاج إلى ذكر صحيح هو أعمّ منهما وكذا إذا قلت: ½بليغ¼، لا تحتاج إلى ذكر ما هو أعمّ منه فلا تقول: صحيح، ولا فصيح؛ لأنّ الحكم بالخاصّ حكم بالعامّ؛ لاستلزامه له، فلا فائدة في ذكر العامّ بعد الخاصّ ٥ ومراعات الترتيب الوجوديّ فيقدّم في اللفظ ما هو مقدّم في الوجود نحو: ﴿ لَا تَأۡخُذُهُۥ سِنَةٞ وَلَا نَوۡمٞۚ﴾ فروعي فيه الترتيب الوجوديّ، وقدّمت السنة على النوم

في الذكر؛ لكونها متقدّمة عليه في الوجود؛ لأنّ السنة عبارة عن الفتور الذي يتقدّم النوم ٦ والنصّ على عموم السلب أو سلب العموم يعني: إذا اجتمع في كلام أداة العموم وأداة النفي فتعيين أنّ المراد في هذا الكلام هل هو عموم السلب وشمول النفي، أو سلب العموم ونفي الشمول، لا يتّضح إلاّ بتقديم أحد أداة العموم وأداة النفي على الآخر فالأوّل يكون بتقديم أداة العموم على أداة النفي ودخولها عليها؛ لكونه صريحاً في الدلالة على عموم النفي وشمول السلب