نحو: ½كلّ ذلك لم يكن¼، أي: لَم يقع هذا، ولا ذاك، والثاني يكون بتقديم أداة النفْي على أداة العموم، نحو: ½لَم يكن كلّ ذلك¼، أي: لَم يقع المجموع، فيحتمل ثبوت البعض، ويحتمل نفْي كلّ فرد.

نحو: ½كلّ ذلك لم يكن¼ فإنّ تقديم ½كلّ ذلك¼ على ½لَم يكن¼ يفيد سلب الكون عن كلّ فرد فرد أي: لَم يقع هذا، ولا ذاك وذلك معنى عموم السلب والثاني يكون بتقديم أداة النفي على أداة العموم؛ لأنّه صريح في إفادة سلب العموم ونفي الشمول نحو: ½لَم يكن كلّ ذلك¼ فإنّه يفيد نفي الحكم عن جملة الأفراد أي: لَم يقع المجموع لا عن كلّ فرد فيحتمل ثبوت البعض، ويحتمل نفي كلّ فرد فمثل هذا التركيب نصّ على سلب العموم وإن كان يحتمل عموم السلب أيضاً، ولذا جعل المصنِّف السبب الداعي للتقديم هو النصّ على أحد هذَين المعنيَين، والحاصل أنّه إذا اقتضى مقام عموم السلب، وقصد المتكلّم أن يفيده بحيث يكون كلامه نصّاً عليه، ولا يلتبس على السامع أصلاً، فلا سبيل إلى هذه الإفادة إلاّ بتقديم لفظ العموم على النفي، وكذا إذا اقتضى مقام سلب العموم فطريق إفادته على وجه النصّ ليس إلاّ بتقديم أداة النفي على لفظ العموم، فظهر أنّ النص على إفادة عموم السلب أو سلب العموم سبب داع لتقديم أداة العموم أو أداة النفي في المقام الذي يقتضي أحد هذَين المعنيَين ٧ وتقوية الحكم أي: تقريره في ذهن السامع، وتثبيته فيه دفعاً لتوهّم كونه مِمَّا يرمى به من غير تحقيق إذا كان الخبر فعلاً، نحو: ½الهلال ظهر¼؛ وذلك لتكرار الإسناد ووجه تكرار الإسناد في هذه الصورة أنّ المبتدأ يستدعي أن