في الْمُضِيِّ، والأصل في اللفظ أن يتبع المعنى، فيكون فعلاً مضارعاً مع ½إن¼ و½إذا¼، وماضياً مع ½لو¼، نحو: ﴿ وَإِن يَسۡتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءٖ كَٱلۡمُهۡلِ ﴾ [الكهف: ٢٩]، ½وإذا تردّ إلى قليل تقنع¼، ﴿ وَلَوۡ شَآءَ لَهَدَىٰكُمۡ أَجۡمَعِينَ ﴾ [النحل: ٩].

على أنّ الجزاء كان فيما مضى بحيث يقع على تقدير وقوع الشرط، ثُمّ لَمّا كان معنى ½إن¼ و½إذا¼ الشرطَ في الاستقبال، ومعنى ½لو¼ الشرطَ في المضيّ، والأصل في اللفظ أن يتبع المعنى، فيكون الشرط فعلاً مضارعاً مع ½إن¼ و½إذا¼، وماضياً مع ½لو¼ ولا يخالف ذلك لفظاً إلاّ لنكتة؛ لأنّ الدلالة على المعنى بما يطابقه هو مقتضى الظاهر، ومخالفته بلا فائدة لا يجوز في باب البلاغة، نحو: ﴿ وَإِن يَسۡتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءٖ كَٱلۡمُهۡلِ ﴾ قيل: ½المهل¼ ما أذيب من جواهر الأرض، وقيل: ½هو درد الزيت¼، فوقع فيه مع ½إنْ¼ فعل مضارع، وكذا مع ½إذا¼ في قوله: ½وإذا تردّ إلى قليل تقنع¼ وفي قوله تعالى: ﴿وَلَوۡ شَآءَ لَهَدَىٰكُمۡ أَجۡمَعِينَ ﴾ وقع الفعل الماضي مع ½لو¼،والفرق بين ½إن¼ و½إذا¼ مع كونهما تشتركان في أنّهما للشرط في الاستقبال أنّ الأصل عدَم الجزم بوقوع الشرط مع ½إن¼، والجزمُ بوقوعه مع ½إذا¼ وإنّما قال: ½الأصل¼؛ لأنّهما قد تستعملان على خلاف ذلك، فتستعمل ½إن¼ في مقام الجزم، وتستعمل ½إذا¼ في مقام الشكّ؛ لاعتبارات خطابيّة، لكنّ هذا الاستعمال ليس على الأصل الذي تستعملان فيه بالحقيقة اللغويّة ولهذا أي: ولأجل أنّ الأصل في ½إذا¼ الجزمُ بالوقوع، وفي ½إن¼ عدمُ الجزم به غلب استعمال الماضي مع ½إذا¼ لدلالة المضيّ على تحقّق الوقوع نظراً إلى نفس اللفظ،