فكأنّ الشرط واقع بالفعل، بخلاف ½إن¼؛ فإذا قلت: ½إن أبرء من مَرَضِيْ أتصدّق بألف دينار¼، كنت شاكًّا في البرء، وإذا قلت: ½إذا برئتُ من مَرَضِيْ تصدّقتُ¼، كنتَ جازماً به أو كالجازم، وعلى ذلك فالأحوال النادرة تذكر في حيّز ½إن¼، والكثيرةُ في حيّز ½إذا¼، ومِن ذلك قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا جَآءَتۡهُمُ ٱلۡحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَٰذِهِۦۖ وَإِن تُصِبۡهُمۡ سَيِّئَةٞ يَطَّيَّرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُۥٓۗ﴾ [الأعراف: ١٣١]؛ فلكون مجيء الحسنة محقّقاً؛ إذ المراد بها مطلق الحسنة الشاملُ لأنواع كثيرة
وإن نقل هاهنا إلى معنى الاستقبال فكأنّ الشرط واقع بالفعل وهو يناسب مفاد ½إذا¼ الذي هو الجزم بالوقوع، فناسب استعمالُ الماضي معها لفظاً، وإن صار بدخولها بمعنى المستقبل بخلاف ½إن¼؛ فإنّه غلب استعمال المستقبل معها كما هو مقتضى بتبعيّة اللفظ للمعنى؛ لعدم وجود ما يقتضي العدول عن هذا المقتضَى فيها فإذا قلت: ½إن أبرء من مَرَضِيْ أتصدّق بألف دينار¼، كنت شاكًّا في البرء، وإذا قلت: ½إذا برئتُ من مَرَضِيْ تصدّقتُ¼، كنتَ جازماً به أو كالجازم أي: كالظانّ غلبة الظنّ، فإنّ المراد بالجزم في قولهم: إنّ أصل ½إذا¼ الجزم بوقوع الشرط ما يشمل اليقين وغلبة الظنّ وعلى ذلك أي: على كون أصل ½إن¼ عدمَ الجزم بالوقوع، وأصلِ ½إذا¼ الجزمَ بالوقوع فالأحوال النادرة تذكر في حيّز ½إن¼، والكثيرة في حيّز ½إذا¼ لكون النادر غيرَ مقطوع به في الغالب بخلاف الكثير؛ فإنّه يقطع به في الأكثر ومِن ذلك قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا جَآءَتۡهُمُ ٱلۡحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَٰذِهِۦۖ وَإِن تُصِبۡهُمۡ سَيِّئَةٞ يَطَّيَّرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُۥٓۗ﴾؛ فلكون مجيء الحسنة محقّقاً وكثيرَ الوقوع إذ المراد بها مطلق الحسنة الشامل لأنواع كثيرة مثل: الخصب، والرخاء، ونمؤ المال، وكثرة