فالأوجه عندي أنّ معنى نهي المجتهد عنه نهي المقلّد أن يتبعه فيه نهياً وفاقياً بخلاف ما إذا خالفاه؛ فإنّ فيه قيلاً: إنّ التخيير عامّ كما سبق[1]؛ فلأن يتبع مرجِّحاً رجّح قولهما أولى، وربّما يلمح إليه قول المحقّق حيث أطلق في مسألة الجهر بالتأمين[2]: (لو كان إليّ في هذا شيء لوفقت بأنّ رواية الخفض يراد بها: عدم القرع العنيف، ورواية الجهر بمعنى قولها في زير الصوت وذيله... إلخ)، فلم يمتنع عن إبداء ما عنّ له، وعلم أنّه لا يُتّبع عليه فقال: (لو كان إليّ شيء)، والله تعالى أعلم.

ومجيء النهي على هذا الأسلوب[3] غير مستنكر أن يتوجّه إلى أحد والمقصود به غيره، قال تعالى: ﴿فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنۡهَا مَن لَّا يُؤۡمِنُ بِهَا﴾[طه: ١٦] وقال عزّوجلّ: ﴿وَلَا يَسۡتَخِفَّنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ﴾[الروم: ٦٠] أي: لا تقبل صدّه ولا تنفعل باستخفافهم، والله تعالى أعلم هذا.

وفي (٢٧)كتاب التجنيس والمزيد للإمام الأجلّ صاحب الهداية[4]، ثمّ ط من أوقات الصلاة[5]: (الواجب عندي أن يفتى بقول أبي حنيفة على كلّ حال) اﻫ.