[٢٢] قوله: إذا لم يصحّح أو يقوَّ وجهه[1]:
أقول: الأوّل للعامي والثاني للذي له نظر في الدليل، أعني: أصحاب الترجيح. ١٢
[٢٣] قال: أي: الدرّ: وأنّ الحكم الملفّق باطل بالإجماع[2]:
ورسالة ابن فرّوخ[3] في جوازه، ردّ عليها العلاّمة بيري محشي الأشباه في رسالة مستقلة جليلة كما قال في خلاصة الأثر[4]: (الشيخ إبراهيم بن حسين بن أحمد بن محمد بن أحمد بن بيري مفتي مكّة أحد أكابر الفقهاء [إلى قوله:] له مؤلّفات ورسائل تنيف على السبعين [إلى أن قال:] ورسالة جليلة في عدم جواز التلفيق، يردّ فيها على عصريه مكيّ بن فرّوخ). ١٢
مطلب في طبقات الفقهاء
[٢٤] قوله: [5] على استخراج
[1] ٠ردّ المحتار٠، المقدمة، ١/٢٤٣-٢٤٤، تحت قول ٠الدرّ٠: بالقول المرجوح.
[2] ٠الدرّ٠، المقدمة، ١/٢٤٤.
[3] ٠رسالة٠ ابن فروخ = ٠القول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد٠: لمحمد بن عبد العظيم بن فروخ الهندي المكي الحنفي، الملقّب بابن ملاّ فُروخ (ت بعد ١٠٥٢ﻫ).
(٠معجم المؤلّفين٠، ٣/٤١٦، ٠إيضاح المكنون٠، ٢/٢٤٩. ٠الأعلام٠، ٦/٢١٠)
[4] ٠خلاصة الأثر٠، ١/١٩-٢٠، ملتقطاً.
[5] في ٠ردّ المحتار٠: طبقة المجتهدين في المذهب كأبي يوسف ومحمد وسائر أصحاب أبي حنيفة القادرين على استخراج الأحكام من الأدلّة على مقتضى القواعد التي قرّرها أستاذهم أبو حنيفة في الأحكام وإن خالفوه في بعض أحكام الفروع لكن يقلّدونه في قواعد الأصول، وبه يمتازون عن المعارضين في المذهب كالشافعي وغيره المخالفين له في الأحكام غير مقلّدين له في الأصول.