قولكم مراراً، منها في هبة ردّ المحتار[1]: (كن على ذكر مما قالوا: لا يعدل عن تصحيح قاضي خان فإنّه فقيه النفس) اﻫ.

فقد ظهر  ولله الحمد  أنّ الترجيح بكون القول قول الإمام لا يوازيه شيء، وإذا اختلف الترجيح وكان أحدهما قول الإمام فعليه التعويل، وكذا إذا لم يكن ترجيح، فكيف إذا اتفقوا على ترجيحه، فلم يبق إلاّ ما اتفقوا فيه على ترجيح غيره، فإذا حمل كلامه على ما وصّفنا فلا شكّ في صحته إذن بالنظر إلى حاصل الحكم، فإنّا نوافقه على أنّا نأخذ ح بما اتفقوا على ترجيحه، إنّما يبقى الخلاف بيننا في الطريق، فهو اختاره بناءً على اتّباع المرجّحين، ونحن نقول: لا يكون هذا إلاّ في محل إحدى الحوامل، فيكون هذا هو قول الإمام الضروري وإن خالف قوله الصوري، بل عندنا أيضاً مساغ هاهنا لتقليد المشايخ في بعض الصّور على ما يأتي[2] بيانها.

ثمّ لا شكّ أنّه لا يتقيد ح بكونه قول أحد الصاحبَين، بل ندور مع الحوامل حيث دارت وإن كان قول زفر مثلاً على خلاف الأئمة الثلاثة كما ذكر، وما ذكر من سبرهم الدليل وسائر كلامه نَشَأ من الطريق الذي سلكه، وح يبقى الخلاف بينه وبين البحر لفظياً، فإنّ البحر أيضاً لا يأبى عندئذٍ العدول عن قول الإمام الصّوريّ إلى قوله الضروريّ، كيف! وقد فعل مثله نفسه، والوفاق أولى من الشقاق.