حقّنا الإجمالي وقد وجدناه، فكيف نتبعهم ونعدل من الدليل إلى فقده!؟.
قوله: كيف يقال: يجب علينا الإفتاء بقول الإمام لفقد الشرط، وقد أقرّ أنّه قد فقد الشرط أيضاً في حقّ المشايخ[1]:
أقول[2]: شبهة كشفناها في الثالثة[3].
قوله: فهل تراهم ارتكبوا منكراً؟! [4]:
أقول[5]: مبني على الذهول عن فرق الموجب في حقّنا وحقّهم، وإن شئت الجمع مكان الفرق، فالجامع أنّ كلّ مَن فارق الدليل فقد أتى منكراً، فدليلنا قول إمامنا، وخلافنا له منكر، ودليلهم ما عنّ لهم في المسألة، فمصيرهم إليه لا ينكر.
قوله: وقد مشى عليه الشيخ علاء الدين[6]:
أقول[7]: إنّما مشى في صدر الكتاب[8] وفي كتاب القضاء[9] معاً على
[1] ٠منحة الخالق٠، كتاب القضاء، فصل في التقليد، ٦/٤٥٣.
[2] فـ: معروضة عليه.
[3] انظر صــ٨٦.
[4] ٠منحة الخالق٠، كتاب القضاء، فصل في التقليد، ٦/٤٥٣.
[5] فـ: معروضة عليه.
[6] ٠منحة الخالق٠، كتاب القضاء، فصل في التقليد، ٦/٤٥٣.
[7] فـ: معروضة عليه.
[8] انظر ٠الدرّ٠، المقدمة، ١/٢٣٠-٢٣١، ملخصاً.
[9] انظر ٠الدرّ٠، كتاب القضاء، ١٦/٢٧٦.