أقول: فرق التعبير[1] لا يكون خلافاً حتى يوفّق، وبالجملة فتوهّمُ المقابلة بينهما أعجب، وأعجب[2] منه أنّ العلاّمة ش تنبّه له في صدر الكتاب[3] ثمّ وقع فيه في كتاب القضاء[4]!، فسبحان مَن لا ينسى.

وثالثاً[5]: كذلك لا يقابله ما في جامع الفصولَين[6] فإنّه عين ما في الخانية، وإنّما نقله عنها برمز خ، وفيه تقييد التخيير بالمجتهد، فالكلّ وردُوا مورداً واحداً، وإنّما ينشؤ التوهّم لاقتصار وقع في النقل عنه، (٢٢)فإنّ نصّه[7]: (لو مع ح رضي الله تعالى عنه أحد صاحبَيه يأخذ بقولهما، ولو خالف ح صاحباه فلو كان اختلافهم بحسب الزمان يأخذ بقول صاحبَيه، وفي المزارعة والمعاملة يختار قولهما لإجماع المتأخرين، وفيما عدا ذلك قيل: يخير المجتهد، وقيل: يأخذ بقول ح رضي الله تعالى عنه) اﻫ. فانكشفت الشّبهة.