الكلام على المتابعة بما لا مزيد عليه، وحقّقنا هناك أنّ المتابعة بمعنى عدم التأخير واجبة في الفرائض والواجبات، وسنّة في السنن فالتقييد بالأركان هنا فيه نظر على أنّ الرفع من الركوع أو السجود واجب أو سنّة).

يعني: أنّ التقييد بلفظ الأركان يخصّص وجوب المتابعة بالفرائض، ولا يظهر منه وجوب المتابعة في الواجبات، فإنّ الأركان يراد بها الفرائض، والمتابعة ليست بواجبة في الفرائض فحسب، بل في الواجبات أيضاً.

قال الإمام في جدّ الممتار[1]: (الأركان تشمل الواجب أيضاً مجازاً، وتطلق على ما يعمّ الفرض والواجب، فكلام الشارح لا نظر فيه، وأتى الشيخ العلاّمة بنصوص فقهيّة تثبت بيانه)، وهذا من سعة علمه، وحسن فهمه، ورفعه الإيراد بوجه لا كلامَ عليه أصلاً.

(٩)

يستوفي الشيخ صور المسألة، ويتمّ ما فات في الشرح والحاشية، فهذه مسألة قصر السلطان الصلاة في سفره، ذكر في ردّ المحتار شارحاً قول الدرّ[2]: (إذا نوى السفر يصير مسافراً ويقصر، قال في شرح المنية: قيل: هذا إذا لم يكن في ولايته، أمّا إذا طاف في ولايته فلا يقصر، والأصحّ أنّه لا فرق؛ لأنّ النبيّ  صلّى الله تعالى عليه وسلّم والخلفاء الراشدين قصروا حين