الندب[1]: وحينئذٍ يحكم بكراهة التنزيه، فالحاصل: أنَّ كراهة التنزيه تثبت بشَيئين، الندب إلى الترك بغير نهيٍ، والنهي المصروف عن التحريم، فلا ينافي ما يأتي في الصفحة القابلة[2]: (أنّ المكروه تنزيهاً منهيٌّ عنه حقيقةً اصطلاحاً)، لكن ينافي ما يأتي صـ٦٨٣[3]: (أنّ خلاف الأولى لا يكون مكروهاً إلاّ بنهيٍ خاصٍّ)، وعن التحرير[4]: (أنّ خلاف الأولى ما ليس فيه صيغة نهيٍ كترك صلاة الضحى بخلاف المكروه تنزيهاً) اﻫ. وإنّما يوافقه لو جعل النهي المصروف مفيد التنزيه، وقال في قسم الأخير: فهو خلاف الأولى، فليتأمّل فإنّ الكلمات هاهنا مضطربةٌ. ١٢

[٨٨]        قال: [5] أي: الدرّ: تحريماً لو بماء النهر[6]:

أقول: أي: في الأرض، لا في النهر فلا ينافي ما تقدّم صـ١٢٥[7]. ١٢