أقول: ويعلم منه حكم المداد على ظفر الكاتب؛ فإنّه يضع القلم على ظفر إبهامه اليسرى ويغمزه لينفتح، فيصيب ظفره جرم من المداد، وربّما ينسى فيتوضّأ، ويمرّ الماء فوق المداد ولا يزيله، فمفاد ما هنا هو الجواز، ورأيت التنصيص به في حاشية العشماويّة[1] من كتب السادة المالكية حيث قال: (تجب إزالة ما تمنع من وصول الماء كعجين وشمع وأثر سواك كطيب ودهن متجسّد، وكذلك الحبر المتجسّد لغير كاتبه، ونحوه كبائعه وصانعه، وأمّا الكاتب ونحوه إن رآه بعد أن صلّى فلا يضرّ إذا مرّ يده على المداد لِعُسْرِ الاحتراز منه، لا إن رآه قبل الصّلاة وأمكنه إزالته) اﻫ.

وهو كلّه واضحٌ موافقٌ لقواعدنا إلاّ قوله: (إذا مرّ يده). فإنّما شرطه؛ لأنّ الدلك فرض عندهم، وأمّا على مذهبنا فيقال: إذا مرّ الماء على المداد. والذي ذكره هو عين ما كنتُ بحثته في فتاواي[2]، أنّ الذي لا حرج في إزالته بل في تعاهده إذا اطّلع عليه يجب إزالته، ولا يجوز تركه كالحنّاء والكحل والونيم ونحوها، ولله الحمد. ١٢

[١٩٩]        قوله: [3] ما قدّمناه آنفاً[4]: