قال؟ وعلى هذا فما صحّحه في الحاوي مبني على ذلك الشرط، وقد صحّحوا أنّ الإفتاء بقول الإمام، فينتج من هذا أنّه يجب علينا الإفتاء بقول الإمام وإن أفتى المشايخ بخلافه؛ لأنّهم إنّما أفتوا بخلافه لفقد شرطه في حقّهم وهو الوقوف على دليله، وأمّا نحن فلنا الإفتاء وإن لم نقف على دليله، وقد وقع للمحقّق ابن الهمام[1] في مواضع الردّ على المشايخ في الإفتاء بقولهما بأنّه لا يعدل عن قوله إلاّ لضعف دليله، وهو قويّ في وقت العشاء؛ لكونه الأحوط[2]، وفي تكبير التشريق في آخر وقته إلى آخرها، وذكره في فتح القدير[3]، لكن هو أهلٌ للنظر في الدليل، ومَن ليس بأهلٍ للنظر فيه، فعليه الإفتاء بقول الإمام، والمراد بالأهلية هنا أن يكون عارفاً مميّزاً بين الأقاويل، له قدرةٌ على ترجيح بعضها على بعض) اﻫ.