ورابعاً: إن كان لهذا القول المحدث أثر في الزُبر كان قول التقييد بتقليد الإمام مرجّحاً عليه وواجب الاتباع بوجوه:

الأوّل[1]: أنّه قول صاحب الإمام الأعظم، بحر العلم، إمام الفقهاء والمحدّثين والأولياء، سيّدنا عبد الله بن المبارك رضي الله تعالى عنه ونفعنا ببركاته العظيمة في الدين والدنيا والآخرة، فقد قال في الحاوي القدسي ونقلتموه أنتم في شرح العقود[2]: (متى لم يوجد في المسألة عن أبي حنيفة روايةٌ يؤخذ بظاهر قول أبي يوسف، ثمّ بظاهر قول محمد، ثمّ بظاهر قول زفر والحسن وغيرهم، الأكبر فالأكبر إلى آخر مَن كان من كبار الأصحاب) اﻫ.

الثاني[3]: عليه الجمهور، والعمل بما عليه الأكثر كما صرّحتم به في ردّ المحتار[4] والعقود الدرّية[5]، وأكثرنا النصوص عليه في فتاوانا وفي

فصل القضاء في رسم الإفتاء[6].