المرجّحين، فإنّه حاصل ح في كلا الجانبَين، بل ذكر اتّباع أرجح الترجيحَين، ويؤيّده أيضاً ما قدّمنا في السابعة[1] من قوله رحمه الله تعالى[2]: (لما تعارض التصحيحان تساقطا، فرجعنا إلى الأصل وهو تقديم قول الإمام) اﻫ.

وهذا وإن كان ظاهره فيما استوى الترجيحان لكن ما ذكره مترقياً عليه عن الخيرية والبحر يعيّن أنّ الحكم أعمّ، ويؤيّده أيضاً ما جعل آخر الكلام محصل جميع كلام الدرّ في المرام؛ إذ قال[3]: (قوله: فليحفظ، أي: جميع ما ذكرناه، وحاصله: أنّ الحكم إن اتفق عليه أصحابنا يفتى به قطعاً، وإلاّ فإمّا أن يصحّح المشايخ أحد القولَين فيه، أو كلاّ منهما أو لا، ولا، ففي الثالث: يعتبر الترتيب، بأن يفتى بقول أبي حنيفة، ثمّ أبي يوسف... إلخ أو قوّة الدليل ومرّ التوفيق، وفي الأوّل: إن كان التصحيح بأفعل التفضيل خيّر المفتي وإلاّ فلا، بل يفتى بالمصحّح فقط، وهذا ما نقله عن الرسالة[4].