أصلاً فلا يفهم منه إلاّ أنّ الأوّل هو الراجح المنصور، ولا ينقدح في ذهن أحد أنّهم يريدون به تصحيح كلا القولَين وأنّ للأوّل مزية ما على الآخر، فـأفعل هاهنا من باب أهل الجنة خير مستقرّاً وأحسن مقيلاً، ولو سبرت كلماتهم[1] لوجدتهم يقولون: هذا أحوط، وهذا أرفق، مع أنّ الآخر لا رفقَ فيه ولا احتياط، وهذا بديهي عند من خدم كلامهم.

ولذا[2] قال في الخيرية من الطّلاق[3]: (أنت على علمٍ بأنّه بعد التنصيص على أصحيّته لا يعدل عنه إلى غيره) اﻫ. بل قال في صلحها في مسألةٍ قالوا فيها[4]: (لقائلٍ أن يقول: تجوز وهو الأصحّ، ولقائلٍ أن يقول: لا، ما نصّه: حيث ثبت الأصحّ لا يعدل عنه) اﻫ.

وهذا مفاد[5] متنه العقود وإن مال في شرحه إلى ما هنا فإنّه قال[6]: