([1])عن الترمذي وغير ذلك، صرّح العلامة الشامي في ٠ردّ المحتار٠: (إنّ المجتهد إذا استدلّ بحديث كان تصحيحاً له كما في ٠التحرير٠ وغيره).

[انظر ٠ردّ المحتار٠، كتاب البيوع، فصل فيما يدخل في البيع، ١٤/١٩٥].

وفصّل الإمام أحمد رضا الحنفي رحمه الله تعالى في رسالته المسماة: بــ ٠الفضل الموهبي في معنى إذا صحّ الحديث فهو مذهبي٠: قد يكون الحديث ضعيفاً في الإسناد، وأئمّة الأمّة وأمناء الملّة يعملون به نظراً إلى أنّ لذلك الحديث قرائن خارجة تعضده أو لأنّه يطابق القواعد الشرعية، فعملهم هذا يوجب تقوية الحديث وصحته، هنا الصحة متفرعة على العمل، لا العمل على الصحة. قال الإمام الترمذي بعد رواية الحديث ((من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى باباً من أبواب الكبائر٠)): (حنش هذا هو أبو علي الرحبي وهو حسين بن قيس وهو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه أحمد وغيره، والعمل على هذا عند أهل العلم).

[انظر ٠سنن الترمذي٠، أبواب الصلاة، باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضر، تحت الحديث: ١٨٨، ١/٢٣١-٢٣٢].

قال الإمام جلال الدين السيوطي في كتاب ٠التعقبات على الموضوعات٠، باب الصلاة تحت الحديث: ٥١، صــ٧٢: (أشار بذلك إلى أنّ الحديث اعتضد بقول أهل العلم وقد خرّج غير واحد بأنّ من دليل صحة الحديث قول أهل العلم به وإن لم يكن له إسناد يعتمد على مثله).

[٠الفتاوى الرضوية٠، الرسالة: ٠الفضل الموهبي في معنى إذا صحّ الحديث فهو مذهبي٠، ٢٧/٦٤-٦٨، معرّباً].

فعمل الفقهاء الكرام يكفي لصحة الحديث وقوّته.

(انظر لتفصيل المسألة الرسالة المذكورة، و٠الفتاوى الرضوية٠، ٢٨/٨٨، و٣٠/٦٥٩).