[قال الإمام أحمد رضا  رحمه الله  في الفتاوى الرضويّة:]

أقول: نعم! هو صريح في أنَّ المراد في تلك الرواية ما اشتدّ، أمّا عبارة المعراج[1] التي فيها كلام البحر والنهر فلا مساغَ فيها للحمل على ما اشتدَّ؛ للزوم الاختلاف بين الدليل والمدّعى كما علمتَ، فالحقّ أنّ استنادَ البحر بها ليس في محلّه.

ثمّ أقول: إن كان مرادُ الهداية[2] بالحكم الوجوب كما هو المتبادر من كلامه، فإنّه إنّما جعله واصلاً إلى ما يلحقه حكم التطهير بعد نزوله إلى ما لانَ، فمعلومٌ أنّ المارنَ داخل من وجهٍ وخارجٌ من وجهٍٍ يلحقه حكم التطهير في الغُسْل ولا يلحقه في الوضوء، فالتنصيص على مثل هذا لا يُعَدّ عبثاً ولا تكراراً، فيسقط سؤال[3] الغاية[4] من رأسه، وعلى هذا فالعجب من العلاّمة صاحب