[١٣٣]         قوله: يريد به العكسَ المستويَ؛ لأنّه جعل الجزء الأوّل ثانياً، والثاني أوّلاً مع بقاء الصدق والكيف بحالهما[1]:

[قال الإمام أحمد رضا  رحمه الله  في الفتاوى الرضويّة:]

وعزاه للشيخ إسماعيل والد سيدي عبد الغني النابلسي رحمهم الله تعالى.

أقول: هذه زلّةٌ واضحةٌ، فإنّهم لو أرادوا به العكس المنطقي لكان نفيه نفي الأصل؛ لأنّ العكس من اللوازم ولم يلتفت رحمه الله تعالى إلى قول نفسه: مع بقاء الصدق، فإذا كان الصدق باقياً فكيف يصحّ نفيه...!، بل الحقّ أنّهم إنّما يريدون في أمثال المقام نفي العكس العُرفي، وهو عكس الموجبة الكلّية كنفسها، تقول: كلّ حلال طاهرٌ ولا عكس أي: ليس كلّ طاهرٍ حلالاً، وهذا معهودٌ متعارفٌ في الكتب العقلية أيضاً، تراهم يقولون: ارتفاع العام يستلزم ارتفاع الخاص ولا عكس، ونفي اللازم يستلزم نفي الملزوم ولا عكس إلى غير ذلك، وهذا أظهر من أن يُظهَر، ثمّ اختلف نظر الفاضلَين البرْجَندي[2] والشيخ إسماعيل في كيف هذه القضية، فجعلها